رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة السكة الحديد
عقد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكة الحديد، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، ومحمود منتصر، نائب رئيس بنك الإستثمار، ومسؤولو الجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على البناء على ما تم اتخاذه من خطوات من أجل تطوير قطاع النقل، وفى القلب منه السكة الحديد، ومواصلة الجهود المبذولة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوي الجمهورية، ومُصرة على إحداث نقلة نوعية فى هذا القطاع الحيوى، والذى يخدم قطاعات كبيرة من المواطنين بشكل يومى، من خلال المنظومة التى تربط بين مختلف المحافظات، وتسهم في نقل أعداد كبيرة من المواطنين والبضائع، وبما يدفع أيضاً حركة التجارة الداخلية.
رئيس الوزراء
ويأتى فى هذا الإطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية عن طريق التحديث الدوري للبنية التحتية والعربات والاهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، وتدبير موارد إضافية بطرق غير تقليدية، لتنفيذ خطط التطوير.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية الموقف الراهن للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكداً على أهمية خطة إعادة هيكلة الهيئة، ومشيرا إلى أن سكك حديد مصر تأسست فى عام 1851 وتعد ثانى أقدم سكك حديد في العالم، حيث تخدم خطوط الهيئة 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وتقوم بنقل نحو 300 مليون راكب سنويا وحوالى 5 ملايين طن بضائع سنويا.
وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية أن الهيئة تقوم حالياً بتشغيل عدد (883) رحلة ركاب يومية على مدار الـ24 ساعة فى اتجاهى الوجه القبلي والبحرى بالإضافة إلى متوسط 25 قطار بضائع يومياً، مُضيفاً أن الوضع المُقترح ضمن خطة إعادة الهيكلة سيسهم فى وصول عدد رحلات الركاب اليومية إلى نحو (1026) رحلة.
رئيس الوزراء
كما تطرق عرض المهندس أشرف رسلان إلى أهم التعاقدات الجارى تنفيذها حالياً بإجمالى استثمارات تصل إلى ما يزيد على 63 مليار جنيه من خلال تصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل القطارات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحسين المحطات، وتحديث نظم الإشارات، فضلاً عن أهم التعاقدات المخطط تنفيذها حتى 2022 بإجمالي استثمارات تصل إلى ما يزيد على 28 مليار جنيه عن طريق تعديلات السكك والمفاتيح لمشروعات تطوير نظم الإشارات وتجديد سكة مسافات متراكمة، وإنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط، وإعادة تأهيل العربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.
وسلط رئيس هيئة السكك الحديدية الضوء علي محاور إصلاح الهيكل المالي ومن بينها التفاوض مع بنك الإستثمار القومى من خلال استثمار أراضى السكة الحديد، وتلبية متطلبات قطاع نقل البضائع بهدف زيادة إيراداته، وإحكام السيطرة على التهرب من تعريفة الركوب.
وفى ختام عرضه، أشار المهندس أشرف رسلان إلى دراسة البنك الدولى لإصلاح قطاع السكك الحديدية ووضع إطار قانونى وتنظيمى جديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تقييم الوضع الحالى للهيئة، ووضع خطة لمدة 10 سنوات على أساس تعاقدى، مضيفاً أن البنك الدولى أوصى بضرورة إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة حتى يتسنى تطوير نظم العمل بها.
