محلية النواب عن "الإدارة المحلية": توافق حكومي وبرلماني حول "القائمة المغلقة المطلقة"
تضمن تقرير لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عن قانون الإدارة المحلية الجديد، المنتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل، بأنه تمت مناقشته في اللجنة خلال 70 اجتماعاً إبان عامي 2016 و2017.
جاء ذلك بأنه
خلال دور الانعقاد العادي الأول في 2016 عقدت اللجنة عدد (27) اجتماعاً وقد بلغ
عدد ساعات تلك الاجتماعات 70 ساعة و40 دقيقة، كما عقدت عدد (41) اجتماعاً خلال دور
الانعقاد العادي الثاني في 2017 وقد بلغت عدد ساعات هذه الاجتماعات 112 ساعة و30
دقيقة.
أكد التقرير
أنه كان من بين هذه الاجتماعات جلستا استطلاع ومواجهة (2) بتاريخي 21،22 من ديسمبر
سنة 2016 للاستماع إلى آراء الخبراء في مجال الإدارة المحلية، والوزراء،
والمحافظين الحاليين والسابقين، والشباب، والأحزاب، والمستقلين ومنظمات المجتمع
المدني العاملة بمجال الإدارة المحلية، وجلسة استطلاع ومواجهة أخرى بتاريخ 3 من
يناير سنة 2017 خصصتها لشرح النظم الانتخابية
المختلفة الواردة بمشروعات القوانين (فردي – قوائم نسبية أو مغلقة – مختلط يجمع ما
بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي)، وقد أسفرت هذه الجلسة عن موافقة اللجنة على
اختيار النظام الانتخابي المختلط الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة على
أساس (قوائم مغلقة مطلقة بنسبة 75%، فردي بنسبة 25%).
أكد التقرير
أنه قد حضر هذه الجلسة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس، وحضر بعض هذه الاجتماعات
أيضا جلستي الاستماع من أعضاء الحكومة والمحافظين كل من الدكتور أحمد زكي بدر وزير
التنمية المحلية (السابق)، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح
الإداري (السابق)، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية، والذي يشغل رئاسة الوزراء حاليا، والمستشار مجدي حسين العجاتي، وزير
الشئون القانونية ومجلس النواب (السابق)، والمهندس/ خالد عبد العزيز، وزير الشباب
والرياضة السابق، وعمرو علي عبد العزيز
الجارحي، وزير المالية السابق، وأحمد كوجاك، نائب وزير المالية، فيما حضر العشرات
من المحافظين الحاليين والسابقين.
وإعمالاً لنص
المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس، استأنفت اللجنة نظر مشروع القانون
بتاريخ 17/12/2019 وقد وافقت على ما انتهت اليه بدور الانعقاد العادي الثاني دون
تعديل، وقد اطلعت اللجنة المشتركة على مشروعات القوانين والاقتراح بقانون المحالة
إليها ومذكراتها الإيضاحية، حيث تبين لها أنهم يتفقون من حيث المبدأ واستعادت نظر
أحكام الدستور، وعلى القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، والقانون
رقم (453) لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، والقانون رقم (100) لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير
العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وقانون المرور رقم (66) لسنة
1973، والقانون رقم (371) لسنة 1956 بشأن المحال العامة، وقانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، وقانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة
1973، والقانون رقم (107) لسنة 1976 بإنشاء صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادي،
والقانون رقم (43) لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وقانون الجهاز
المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم( 144) لسنة 1988، والقانون رقم (148) لسنة
2006 بتعديل القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، والقانون رقم
(196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون تنظيم مباشرة
الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014، وقانون الخدمة المدنية رقم
(81) لسنة 2016، واللائحة الداخلية للمجلس.
كما اطلعت على
ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وإعمالاً لحكم المادة (186) من اللائحة
الداخلية للمجلس اتخذت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً للدراسة واعتبرت
مشروعات القوانين الأخرى اقتراحات بالتعديل.
