الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

"قتلت الناس يا رقاص".. البشير ينتظر الإعدام بقانون من صنع يديه

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:11 م
الرئيس نيوز
عبدالرحمن السنهوري
طباعة


على خلفية قضية انقلاب الإسلاميين المعروف دعائياً باسم "ثورة الإنقاذ" في السودان، عام 1989، اعتقلت السلطات الشيخ إبراهيم السنوسي رئيس "مجلس شورى المؤتمر الشعبي" وإحضاره إلى نيابة الخرطوم شمال ثم نقله إلى سجن "كوبر".

ورفض "البشير" أمس الأول الثلاثاء، الإدلاء بأي تصريحات رغم محاولات لجنة التحقيق استنطاقه لأكثر من ساعة.

وقال "البشير" إنه لن يدلي بأي أقوال قبل صدور قرار طعن قدمته هيئة دفاعه ضد النائب العام، الذي يمثل الخصم والحكم في آن واحد حيث أنه مقدم البلاغ.

المحاكمة التي أُجريت وسط تدابير أمنية مشددة في مقر النيابة بوسط العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت حضور عدداً كبيراً من مناوئي ومناصري "المعزول"، وردد المئات من المناوئين هتافات "كوبر بس، كوبر بس"، في إشارة لإقامة طويلة ينتظرها البشير في سجن كوبر الذي يقبع فيه الآن.

كما ردد المناوئون: "قتلت الناس يا رقاص" في إشارة لعادة "المعزول" بالرقص بالعصا أمام مؤيديه، بينما استقبله مؤيدوه بـ"التكبير والتهليل".

من جانبه، قال سمير شيخ إدريس، محامي سوادني، عضو قوى الحرية والتغيير، إن العقوبة التي تنتظر الرئيس المعزول، عمر البشير وفقاً للقانون الجنائي هي الإعدام أو السجن المؤبد.

وأوضح "ادريس" في تصريحات لموقع الرئيس نيوز:" أنه "وفقاً للمادة "50" من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١، ينتظر "البشير" عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد، ومن المفارقات المؤسفة أن نظام "البشير" هو من وضع القانون.

لفت إلى أنه في حال تمت محاكمة الرئيس المعزول حسب القانون السائد في السودان عند الانقلاب، وهو قانون العقوبات لسنة 1983، فسيواجه "البشير" نفس المصير.

اختتم "ادريس" أن المتهمين مع الرئيس المعزول في الانقلاب هم مجموعة من أعضاء تنظيم الاخوان المسلمين الذين خططوا للانقلاب واشرفوا على تنفيذه، موضحاً أنهم يواجهون تهمة الاشتراك الجنائي حسب المادة "21" من قانون الجنائي لسنة 1991.

وتنص المادة "50" من القانون الجنائي لسنة 1991 تحت بند "التقويض الدستوري" على التالي:

"من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله".

الجدير بالذكر أن البشير يواجه اتهاماً بــ "تقويض النظام الدستوري" في السودان عام 1989 بمشاركة آخرين معه، انتهى أطاح بالإطاحة بالنظام الديمقراطي برئاسة الصادق المهدي.

وتم عزل "البشير" في 11 أبريل الماضي من قبل الجيش السوداني بعد احتجاجات مناهضة لحكمه بدأت في ديسمبر 2018.

 

 

 

ads
Advertisements
ads
ads
ads