الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

انذار على يد محضر لرئيس "النيابة الإدارية" بسبب 1500 كاتب رابع

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:01 م
الرئيس نيوز
سمر جابر
طباعة

ـ القضاء الإداري قبل الطعن من الملغى تعيينهم .. والهيئة: "شبهات فساد"


أزمة تعيشها "هيئة النيابة الإدارية" في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية، الخاصة بتنفيذ حكم تعيين 1500 شاب، صدر لهم القرار 265 لسنه 2017 بالتعيين في وظيفة كاتب رابع،  وبعدها ألغت النيابة قرار تعيينهم بعد الإعلان عنهم لوجود شبه فساد على حد قولهم، وتم تشكيل لجنة من جانب المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، والتي أصدرت أول قرار بتشكيل لجنة لبحث وجود فساد بالمسابقة من عدمه مع وقف قرار تنفيذ استلام مصوغات العمل.

في المقابل، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بقبول الطعن من المُلغى تعيينهم في المسابقة، وعودتهم إلى العمل مرة أخرى في القضايا التي قاموا برفعها في مجلس الدولة، وتضمن الحكم التعيين بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية، ولكن الهيئة امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائي مما جعلهم يتوجهون باستغاثة لرئاسة الجمهورية ووزير العدل ووزارة المالية.

كشفت مصادر مطلعة بأن سبب وقف تنفيذ هذه الأحكام القضائية وجود فريقين داخل الهيئة الأول مؤيد لتنفيذ الحكم القضائي خوفًا على صورة الهيئة أمام الرأي العام، كونها جهة قضائية مستقلة تحترم أحكام القضاء، وبينما يحاول الفريق الآخر تعطيل الإجراءات من خلال خلق آليات جديدة للتعيين لم تكن موجودة من قبل، وعلي رأسها إحالة أصحاب الأحكام القضائية إلى التحريات الأمنية والكشف عن انتماءاتهم السياسية، وهي التحريات التي تأخذ وقتاً طويلاً لحين ورودها من الأجهزة الأمنية، وتصدير رسائل سلبية ربما عن قصد لتصدير الأزمات إلى رئيس الهيئة الحالي المستشار عصام المنشاوي، الذي تولى الهيئة منذ بضعة أشهر وبالتزامن مع صدور الحكم، ولإحداث وقيعة بين الهيئة وبين أصحاب الأحكام القضائية.

علمنا أن أصحاب الأحكام القضائية لجأوا إلى رئيس الأغلبية في مجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأرسلوا إليه رسائل عبر تطبيق "واتس اب"، وكان رد مسئولي المكتب بأن النائب سيبحث مطالبهم ويرد عليهم في أقرب فرصة، مطالبًا اياهم بالتوقف عن ارسال المزيد من الرسائل، حيث يطلق العاملون بالهيئة علي تلك المسابقة بـ "الفخ" ولا أحد يستطيع الإدلاء بتصريحات حول جدية الهيئة في تسليم العمل لأصحاب الأحكام من عدمه.

 أضافت المصادر أنه كلما هدأت الأمور بين الشباب والهيئة، خرجت معلومات مغرضة كمحاولات من البعض لتصفية حسابات وتم استغلال الشباب وسيلة لتصفية حسابات قديمة من أيام المستشار الراحل علي رزق، الرئيس الأسبق لهيئة النيابة الإدارية، والذي صدر في عهده قرار التعيين، بسبب أن بعض المستشارين كان لهم أقارب متقدمون للمسابقة، ولم يتم تعيينهم، وبالتالي لهم موقف معادي من تلك المسابقة على وجه التحديد، وقد رفض المستشار عصام منشاوي لقاء عدد من أصحاب الأحكام مؤخراً.

فيما وصف أحد المحامين والصادر لموكليه حكم باستلام العمل، التقرير الذي تقدمت به الهيئة للمحكمة، ويتضمن أسباب سحب قرار التعيين بالمسابقة رقم 1 لسنه 2016 بالتقرير "الهزيل"، وأن المحكمة رأته غير كافٍ لسحب قرار التعيين، حيث تضمن وجود بعض الأسماء، يعملون في وظائف حكومية، وآخرون يعملون في وظائف بالقطاع الخاص، وبالتالي جمعهم بين وظيفتين، وقد نست الهيئة أنه لا يوجد جمع بين وظيفتين لأن الوظيفة الثانية، وهي كاتب رابع في هيئة النيابة الإدارية لم يستلمها بعد، وفور استلامها سيقوم بتقديم الاستقالة من وظيفته الأخرى للتفرغ لوظيفة النيابة الإدارية، بجانب سبب وجود أسماء من ذوي الاحتياجات الخاصة سالمين معافين، وهنا تتولي المجالس الطبية الفصل بتوقيع الكشف الطبي لإثبات صحة أحقية هذا الشخص في التعيين ضمن نسبة الـ 5% من عدمه، مؤكداً أن المتقدمين سوف يقومون بإرسال انذار على يد محضر لرئيس الهيئة بضرورة التنفيذ، وبعدها جنحة مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائي.

 

ads
Advertisements
Advertisements
ads