الضرائب تستهدف انهاء منازعات ضريبية بعشرات المليارات

ـ قانون "انهاء المنازعات" سيقر في البرلمان قريباً

بدأت وزارة المالية مناقشة مشروع قانون "انهاء المنازعات الضريبية الجديد"، الذي تمت إحالته إلى البرلمان مؤخراً، فيما توقع مصدر مسئول في "مصلحة الضرائب" لـ "الرئيس نيوز" أن يُسهم هذا القانون في انهاء جميع النزاعات الضريبية، خاصة أن المجتمع الضريبي هو من طلب المبادرة الجديدة.

أكد المصدر أن تلك المبادرة تسهم في إنهاء نزاعات ضريبية بقيمة 142 مليار جنيه تقريباً، وتابع أنه سيتم البدء في تلقي طلبات انهاء النزاعات فور إقرار القانون من البرلمان.

نصّ مشروع القانون في المادة الثانية، على إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث نصت الفقرة الأولى على أنه "إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق، طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء"، فيما نصت الفقرة الثانية على أن "يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".