محاكمة برلمانية للحكومة.. مطالبات بمواجهة أزمات "المحليات والأطباء والفلاحين"

قررت اللجنة البرلمانية الخاصة، المشكلة للرد على بيان الحكومة، الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في 8 أكتوبر الماضي، تشكيل لجنة لصياغة التقرير النهائي، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، ودعوة الحكومة لحضور الاجتماع المقبل للجنة في 22 ديسمبر الجاري.

وأوضح رئيس اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة، محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، أن اللجان النوعية سترفع ملاحظاتها وتوصياتها قبل يوم 17 ديسمبر الجاري تمهيدا لإعداد الصياغة النهائية للتقرير، لافتا إلى أنه وجه الأمانة الفنية للجنة وقطاع البحوث بالأمانة العامة لمجلس النواب لإعداد مشروع التقرير الذي ناقشته اللجنة اليوم لتسهيل وتيسير عمل اللجنة في ضوء تقارير وملاحظات اللجان النوعية.

وأشار الشريف، إلى أن مشروع التقرير يراعى المحاور والأهداف الاستراتيجية لبيان الحكومة، والمستجدات المواكبة والمصاحبة للبيان، إلى جانب إلقاء مزيد من الضوء على الأوضاع الاقتصادية في مصر في منتصف عام 2014، لافتا إلى أن مشروع تقرير اللجنة يراعي كذلك آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الدولة المواطن، وتقييم برامج الحماية الاجتماعية التي صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتخفيف وطأته على المواطن، خاصة محدودي ومعدومي الدخل، فضلا عن تقييم برامج التشغيل لخفض نسبة البطالة خاصة بين الشباب.

ونوه الشريف بأن مشروع التقرير يراعي أيضا تقييم وآثار المشروعات التنموية القومية وخاصة المدن الجديدة، ورصد ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن في المرحلة الراهنة، لافتا إلى أن التقرير النهائي سيتضمن كل ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة، على أن يتضمن تقريرا شاملا، وآخر يشمل التوصيات الواردة من كل لجنة نوعية، وكذلك التي سيطرحها أعضاء المجلس في الجلسة العامة التي ستنظر التقرير النهائي.

واستعرض رؤساء اللجان النوعية خلال الاجتماع عددا من الملاحظات والتوصيات في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات في اجتماعاتها الخاصة بالرد على بيان الحكومة، تمهيدا لتضمينها في التقرير النهائي للجنة.

وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد  ضرورة مهمة من قبل أداء الحكومة خلال المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا علي أن وجود القيادة المناسبة بالمكان المناسب  ضرورة بطبيعة الحال وعلي الحكومة أن تعي ذلك الأمر بكل جدية.

وأكد أن  الإصلاح الإداري من  المهام التي يتم وضعها بكل جدية على أولويات الحكومة، واختيار القيادات لا بد أن يكون بدقة من أجل الوصول لرؤى فاعلة في المجتمع وتحقق النهوض المطلوب، مؤكدا أن الخطوط العامة لبيان الحكومة تدعم  رؤى التنمية  وبناء مصر الحديثة، وأنه لا شك في أنه لا يوجد ملائكة تعمل على الأرض ولكن منهم الصالح والطالح، وبالتالي الإصلاح الإداري يحقق التطلعات المطلوبة، والتوصيات التي يضعها النواب لا بد أن تكون في الاعتبار من قبل الحكومة.

وقال أحمد  السجيني، رئيس  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وآمين عام ائتلاف دعم مصر، أنه لا أحد ينكر الإنجازات التي تتم من الحكومة على أرض الواقع، لكن الخروج  عن النمطية  والتكرار من جانب البرلمان للرد على بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في 8 أكتوبر الماضي ضرورة  مهمة حتى نكون أمام  تحركات ملموسة لنقاط التقصير التى نعاني منها جميعا،   مؤكدا علي  أن طالع  الرد علي  برنامج الحكومة السابق برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتفاجئ بعدد كبير من التوصيات  المنتظرة علي البيان المعروض  متكررة، ومن ثم  هذه النمطية من الضروري التغلب عليها، خاصة أن هناك العديد من الملفات التى تحتاج تحركات  علي أرض الواقع بعيدا عن الاعتمادات المالية التى تعطل كل شيئ.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن  إشكالية الملاعب التي تتم إزالتها على أرض الواقع  بمختلف  محافظات  مصر من قبل إدارات الحكم المحلي، وتمثل  إشكالية مع الشباب المصري، في حاجة إلي حلول، وأيضا العديد من الملفات التي تهم الإدارة المحلية  بشأن المواقف  وتقنين أرضي الدولة  والإعلانات العشوائية  ومعايير اختيار القيادات، مؤكدا أن العديد من الملفات تحتاج لتحركات على أرض الواقع وتنسيقات بيت السلطة التشريعية والتنفيذية ليس أكثر.

وأكد السجيني، أنه يقترح أن يكون لدى اللجان النوعية توصيات محدد للموضوعات ذات الأهمية ويتم إدراجها في ملف يمثل الأولويات  بالنسبة للمشاكل التي يتعرض له النواب على مستوى محافظات مصر، ومن ثم يتم التنسيق مع الحكومة للعمل على وضع رؤى للحل بشأنها، بدلا من أن يتم وضع التوصيات الكاملة للبرلمان في الأدراج  دون تفعيلها على أرض الواقع.

وعقب على حديثه رئيس اللجنة السيد الشريف، بتأكيده أن الخروج من النمطية في الرد ضرورة وأن التوصيات المستهدفة ستكون قابلة للتطبيق وواضعه في الاعتبار ما يحدث من أنجازات ولفت الأنظار والتوجيه نحو القصور الموجود ويهم الصالح العام.

 وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تحديد الأسعار للمنتجات والسلع والمحاصيل الاستراتيجية من قبل الحكومة ضرورة مهمة من أجل الفلاح المصري الذي يعاني خلال الفترات الأخيرة بتجاهل كبير لا بد من الانتباه لها والعمل على تلبية احتياجاته ومطالبه، مؤكدا أنه لا أحد ينكر الجهود التي تتم من قبل الحكومة بالعديد من الملفات، لكن الفلاح المصري لم يتضمنه بيان الحكومة الذي عرض على البرلمان بكل جدية.

وأكد الحصري، أن المادة 129 من الدستور تنص على أن تتولى الحكومة  استلام  المحاصيل  وتسعيرها قبل انطلاق الدورة الزراعية، وهو الأمر الذي لا بد من الاعتبار له من قبل الحكومة خلال سياستها  الحالية قائلا: "تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية  ضرورة مهمة".

 وأتفق معه النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، مؤكدًا أن  بيان الحكومة المعروض على البرلمان مقتضب بخاصة أنه جاء لظرف بعينه، ومن ثم عدم تضمنه العديد من المعلومات بمختلف القطاعات أمر في محله، لكن لا أحد ينكر الجهود التي تتم من الحكومة وبخاصة قطاع النقل، الذي تحقق فيه نهضة كبيرة.

وقال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الجهود الحكومية لا تواكب الجهود المبذولة من القيادة السياسية نحو التنمية السياحية في مصر، وتطويرها ورفع كفاءتها بمختلف المستويات  قائلا: "جهود الحكومة لا تتناسب مع الجهود المبذولة من القيادة السياسية للتنمية السياحية"، مؤكدا أن الملف السياحي يعد ملف صناعي واقتصادي والاهتمام والنهوض به ضرورة مهمة، بخاصة أن السياحة في مصر تمرض ولا تموت  ومصر ربنا حباه بالعديد من الأوضاع التي تدعم الجهود السياحية والاستفادة منها  لصالح التطوير والنهوض .

وأكد  رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن للسياحة الدينية والاستشفائية إطارات إيجابية من السهل الاستفادة منها للنهوض بالسياحة وهو أمر لا بد من الاعتبار له، مؤكدا أن المجلس به قانون السياحة الصحية، وخروجه للنور سيكون خطوة إيجابية لصالح السياحة في مصر، وأيضا  لا نزال في حاجة لقانون السياحة الموحد ومواجهة كافة إشكاليات القطاع.

و قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب أنه لا أحد ينكر الجهود الحكومية المقامة على أرض الواقع بمختلف القطاعات لكن الجهود الحكومية لا تناسب أيضا الجهود المبذولة من القيادة السياسية نحو عودة مصر لعمقها الإفريقي، وهو أمر لا بد من الانتباه له.

 قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المشكلات الصحية العاجلة في مصر تتمثل في عجز الأطباء والتمريض، وعدم وتوافر أسرة الرعاية المركزية بمختلف محافظات مصر، مؤكدا أن هذه الملفات تمثل كابوس لنواب البرلمان، وأن من الضروري أن يتم وضعها على أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغير، إن الحكومة بتأخذ تقارير البرلمان "ولا بتبص عليها" ورئيس الوزراء لم يتناول في بيانه أمام البرلمان خطته لخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن بعض المحافظين لا يعرفوا شيء عن مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة من الأساس.

من ناحيته طالب النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ضرورة أن يتم حسم قضايا العمال والأحكام القضائية التى يحصلوا عليها، مثل عمال التشجير والصناديق الخاصة قائلا: "العمالة المؤقتة وعمال التشجير أزمة كبيرة لاب من حلها من قبل الحكومة.. والبرلمان بذل فيها جهود ولكن دون جدوى".

من جانبه رأى النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن إدارات الحكم المحلي في مصر وقيامهم  بعمل إزالات لمراكز الشباب وسحب الرخص الخاصة بها، بداعي الاستثمار، هو أمر ليس في محله بخاصة أن  العديد من هذه الحالات بالقرى المنتشرة بمحافظات مصر قائلا: "المسؤولين في المحليات بيعملوا قرارات إزالة لمراكز الشباب عشان الاستثمار وهو أمر غير صحيح ".

وأكد رشاد، أن ما يحدث من أجهزة الحكم المحلي في مصر يعد سفك دماء للشباب، ومراكزهم التي يتم إزالتها وتسحب الرخص الخاصة بهم، بدواعي الاستثمار بالقرى، وهو أمر ليس في محله، مثير للتساؤلات، وهو ما يمثل إعتداء سافر على الشباب وحقوقهم بإزالة المراكز الخاصة بها من قبل الإدارات المحلية قائلا: "فيه محافظ  قال للنواب وهو بيسحب قطعة أرض ويزيل مبني لمركز شباب  في إحدى المحافظات دون داعي لذكرها، اعلموا اللي أنتو عايزينه، ومش هتراجع عن اللي بعمله".

ولفت  أشرف رشاد إل  أن مثل هذه التصرفات تمثل اعتداء سافر على الجهود التي تتم من أجل الشباب ورعايتهم، وهو أمر لا بد من الاعتبار لهم، مشيرا إلى أن وزير الشباب أشرف صبحي يقوم بما هو مطلوب منه لخدمة الشباب وتواصل مع المحافظين من أجل عدم هدم أو إزالة مراكز الشباب، لكن لا جدوي من ذلك، مطالبا الحكومة بأن يكون هذا الملف على أولوياتها ويتم عدم تنفيذ أي ازالات  لمراكز الشباب.

وقال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن خروج قانون الإدارة المحلية للنور، أصبح ضرورة مهمة من أجل تفعيل دور المجالس المحلية  والشعبية للقيام بالمهام الموكلة لها على أرض الواقع تجاه عمل الإدارات المحلية التي لا تتوقف إشكالياتها تجاه المواطن والعديد من الشكاوي تقدم بشأنه يوميا، مؤكدا أن وجود المجالس الشعبية والمحلية يخفف العبء عن النواب، ومن شأنه أن يحقق فاعلية إيجابية نحو ضبط أداء إدارات الحكم المحلي فى مصر، وبالتال خروج قانون الإدارة المحلية للنور أصبح ضرورة مهمة.

وتابع الشريف،: "الوقت يداهمنا ونتعامل في هذه الدورة البرلمانية بالثانية، لأن لدينا مشروعات قوانين هامة جدا سيتم إنجازها خلال الفترة القادمة والمجلس كله سيكون منشغلا بها، وسنستدعى الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لحضور اجتماع اللجنة القادم، وسنرسل له كل التوصيات الواردة من اللجان، وأي أمور تحتاج للاستكمال سنطلب استكمالها، حتى يتم كتابة التقرير النهائى، والموضوع مش مسألة إننا نفاجأ الحكومة، نحن نتعاون مع بعضنا البعض لتحقيق الصالح العام، وسنكتب تقريرنا بشفافية".

وطلب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن تدرس كل لجنة نوعية مشروع تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، وتعد كل لجنة تقريرها بشأنه.

وعقب السيد الشريف، رئيس اللجنة الخاصة ووكيل المجلس، قائلا: "التقرير بذلت فيه الأمانة جهد كبير، ولكم مطلق الحرية أن تدرسوه في اللجان النوعية، وأوجه الشكر لقطاع البحوث، وعلى جهد كل العاملين في الأمانة العامة".