خاص| شراقي عن اجتماع سد النهضة بواشنطن: لا يوحي بأي اتفاق في نقاط الخلاف
قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، بشأن البيان المشترك في أعقاب اجتماعات سد النهضة، أمس الإثنين، في واشنطن، إنه يعكس شيء من التفاؤل بين أعضاء اللجنة التي اجتمعت "وزراء الخارجية والري"، إلا أنه لا جديد في البيان ولا يوحي بأي اتفاق في نقاط الخلاف.
وأضاف شراقي، في تصريحات لموقع "الرئيس
نيوز" أن "البيان أكد أن المباحثات لا تزال مستمرة في النقاط الأساسية
وهي الملء الأول وتشغيل السد، وسيكون الاعتماد على الاجتماعين المتبقين، وهو ما كان
متوقعًا بأن يكون هذا الاجتماع تقييم للاجتماعيين الفنيين السابقين اللذان عقدا في
"أديس أبابا والقاهرة" منتصف نوفمبر الماضي ومطلع ديسمبر الجاري على
التوالي، وهما مالم يعلن خلالها أي نتائج".
وتابع أن "هناك تفاؤل حذر يرجع إلى وجود
الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين، فمن غير الممكن أن يحضر رئيس
البنك الدولي لهذه اللقاءات دون أن تتحقق نتيجة في النهاية"، متابعا "كان
من المفترض الاكتفاء بتحديد 15 يناير 2020، كحد أقصى للوصول إلى إتفاق بين الأطراف
الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا دون التقيد بعدد لقاءات معين (4 لقاءات)، ولذلك
يحتفظ الأطراف الثلاثة بتنازلاتهم للجولة الأخيرة".
وتوقع شراقي، أن لا تحمل الجولة الثالثة التي
تستضيفها الخرطوم يومي 21 و22 ديسمبر الجاري أي جديد، على أن تظهر النتائج
النهائية في الجولة الفنية الأخيرة التي تسبق الاجتماع السياسي في واشنطن يوم 31
يناير المقبل.
واستطرد "شراقي": "هناك تقارير
بشأن قبول إثيوبي لمناقشة وجود قواعد للملء والتشغيل، ولذلك ينبغي على المفاوض
المصري طلب وجود لجنة فنية دائمة ومقرها سد النهضة، يتم الاتفاق عليها بين الأطراف
الثلاثة وتضم مهندسيين من كل طرف على أن تكون منوطة بوضع قواعد الملء والتشغيل
وتحديد كميات الملء وفقًا للظروف الهيدرولوجية وحالة الأمطار والسدود الأخرى، بهدف
تحقيق الاستفادة القصوى للجانب الإثيوبي من توليد الكهرباء وعدم الإضرار بمصر
والسودان".
واختتم "شراقي" أنه ينبغي وضع اتفاق
شامل دائم لضمان عدم تكرار أزمة سد النهضة في أي مشروع إثيوبي قادم، إما بتفعيل
الاتفاقيات السابقة أو تعديلها أو بإبرام إتفاق جديد.
وعقدت اجتماعات سد
النهضة، أمس الإثنين، في واشنطن بشأن سد النهضة الإثيوبي بدعوة من وزير الخزانة
الأمريكي ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، تضمنت عقد لقاءات
ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان
وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات
اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020.
وصدر بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات
المتحدة والبنك الدولي حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل
التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020.
وأكد الوزيران، أن أهمية انخراط الدول الثلاث
في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث وضمان
التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وبما يحقق
أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية.
وثمن الوزيران، دور الولايات المتحدة الأمريكية
من خلال وزير الخزانة والفريق المعاون له لما يبذلونه من جهد لتيسير المفاوضات
وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد
النهضة.
