"الضرائب العقارية": طلبنا من المالية الانضمام لمشروع "الإجراءات الضريبية الموحد"

ـ برلماني في ندوة حزب المحافظين: قانون "التسجيل العقاري" يُمكن أن يضخ 3 تريليون جنيه

 كشفت ندوة "الملاحظات النقدية عن قانون الضرائب الموحد" التي أقامها حزب المحافظين، عن عدة مشكلات بحاجة إلى مناقشة، فيما يخص القانون وما يتعلق به من إجراءات.

قال أنور فرج مدير مكتب محيي الدين أحمد جهلان، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ممثلاً عن رئيس المصلحة، إنه تم رفع مذكرة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمنت أهمية ضم الضرائب العقارية لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

أضاف أنور فرج، في كلمته، والتي نظمتها لجنة العمال المركزية في "حزب المحافظين"، أن المذكرة تضمنت الأسباب الموضوعية لضرورة ضم الضرائب العقارية إلى قانون الضريبة الموحد.

أشار العضو القانوني لمكتب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم مطالبة المصلحة في ختام المذكرة، بموافقة الوزير علي إدراج مصلحة الضرائب العقارية ضمن مشروع القانون الحالي.

من جانبه، قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، إن الحريات في الأصل هي حريات اقتصادية واجتماعية ونقابية، ولا تقتصر على الحرية السياسية فقط، لذلك لابد من حل أي نزاعات في العمل النقابي قبل نشأتها.

أشار كمال أبو عيطة ـ خلال كلمته أمام ندوة "الملاحظات النقدية عن قانون الضرائب الموحد ـ والتي نظمتها لجنة العمال المركزية في "حزب المحافظين"، إلى ضرورة مشاركة الدولة في حل مشاكل العاملين بالعمل النقابي، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد به العديد من المشاكل، لذلك لابد من حلها خلال حوار اجتماعي حقيقي، يشارك فيه ممثلو الحكومة والعمال وأعضاء مجلس النواب أيضًا.

وأضاف كمال أبوعيطة، أنه لم يتم تحقيق العدالة الاجتماعية للعمال في حالة عدم مشاركتهم في الحوار الاجتماعي حول التشريعات القانونية الخاصة بهم.

إلى ذلك، قال النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن قانون الخدمة المدنية سيء السمعة، خاصة أنه يحمل الكثير من التشوهات التشريعية.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال كلمته أمام ندوة "الملاحظات النقدية على قانون الضرائب الموحد" قائلاً: " نحن بحاجة إلي نظام ضريبي واحد، ولابد من عدم التفرقة داخل المؤسسة الواحدة"، مشيراً إلى وجود قانون يمكن أن يضخ الكثير من الأموال في خزانة الدولة، ولكن لا يتم الاقتراب منه لأنه يمس مصالح الأغنياء، مثل قانون "التسجيل العقاري"، والذي يمكن أن يضخ نحو 3 تريليون جنيه، كما أن بعض القوانين، اللائحة التنفيذية بها تخالف القانون في الكثير من الأحيان مثل قانون التسويات لخريجي دفعة 2018.

اقترح النائب خالد عبد العزيز، تشكيل لجنة وزارية لإعادة صياغة "قانون إجراءات ضريبة موحدة"، يشمل جميع العاملين بالضرائب.

من جانبه، قال طارق كعيب رئيس نقابة الضرائب العقارية، إن هناك ما يقارب 40 ألف موظف يعملون في الضرائب العقارية ويطالبون بضمهم إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.

واقترح طارق كعيب، خلال كلمته أمام ندوة "الملاحظات النقدية عن قانون الضرائب الموحد"، تشكيل لجنة من أعضاء النقابة وأعضاء مجلس النواب، للعمل على الخطوات التصاعدية الناتجة عن هذه الندوة، وأضاف: "الكثير من القوانين يتم صدورها، وإعادة تعديلها، بسبب عدم اللجوء إلى الحوار المجتمعي لمناقشة تلك القوانين، فمثلًا قانون ضريبة المباني تم تعديله 4 مرات، وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الخدمة المدنية أيضاً".