قانوني: مدة "الحبس الاحتياطي" لا يجب أن تزيد على 6 أشهر

قال الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، إن مدة الحبس الاحتياطي في القانون المصري مدة متدرجة، تصل أقصاها إلى سنتين، مشيراً إلى أن المدة القديمة كانت ستة أشهر ثم التجديد عن طريق محكمة الجنايات.

أضاف أستاذ القانون، أن مدة الستة أشهر هي مدة معقولة في وجهة نظره، وأن هذه المدة ستساعد على سرعة التحقيقات من جانب النيابة، مشيراً إلى أن الأصل ليس الحبس، ولكن الأصل هو الإفراج، كما في الدول المتقدمة كفرنسا والمانيا وغيرها فالأصل هو الإفراج والاستثناء هو الحبس فمن المفترض ألا يتم التوسع في الاستثناء.

كما أشار حسنين عبيد، إلى أنه من الممكن الأخذ ببدائل الحبس الاحتياطي، والعمل على الإجراءات الاحترازية، والخروج بكفالة مالية  أو الإلزام بالتوقيع لدى دفتر قسم الشرطة الكائن في دائرة سكنه كل يوم أو اثنين، أو الإلزام بعدم القيام بفعل معين أو السفر إن لزم الأمر، وما إلى ذلك من تدابير احترازية عن تمديد أوامر الحبس الاحتياطي لمدد طويلة، ولا يوجد أي تعويض مالي يمكن أخذه في حالة البراءة من أي تهم منسوبة إليه سواء تعويضات مادية أو أدبية، لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.