بسبب "الشهر العقاري".. رئيس البرلمان يلوح باستجواب وزير العدل

لوح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، باستجواب وزير العدل، بشأن إشكاليات الشهر العقاري على مستوى محافظات مصر، قائلا: "ما يحدث به من ابتزاز وشكاوى من جانب المواطنين غير مقبول، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الملف على محمل الجد".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، تعقيبا على البيان العاجل للنائب محمد عبد الفتاح بشأن إشكاليات الشهر العقاري بالإسكندرية، حيث أكد عبد العال أن هذه الملف لابد من الاعتبار له من جانب الحكومة، حيث لدينا مشاكل وشكاوى من جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى مصر، ويحدث ابتزاز وتفسير للوائح بصورة غير جيدة، وهو الأمر الذي جعلنا أمام 95% من عقارات مصر غير مسجلة.

ولفت إلى أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة والحكومة أيضا ولكن لا جدوى من الحديث ولا نجد أي صدى للأمر، مؤكدا أن الأساليب التى تتم بمكاتب الشهر العقاري تجعل المواطنين لا يقبلون على التسجيل وكل المحامين يشتكون من هذا الأمر، قائلا: "سأعمل على تفعيل الاستجواب لوزير العدل في هذا الملف إلا لم يتم تقديم حلول ورؤى لهذا الوضع السيء".

وناشد عبد العال، الحكومة من خلال وزارة  شئون مجلس النواب، بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ونقل تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة وذلك خلال 15 يوما، وإذا لم  تتقدم فعلي اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن تعمل على إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل.

وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أنه بالتوازي مع هذا الحديث يوجد مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية بشأن زيادة رسوم  الشهر العقاري وهو أمر يخالف هذا الحديث، ومن ثم لا بد من وقف المناقشة لحين حسم هذا الأمر بشأن الهيئة المستقلة، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس المجلس بوقف مناقشة المشروع الخاص بالرسوم لحين حسم قانون الهيئة المستقلة للشهر العقاري.