قمصان: انتخابات المحليات لن يكون لها تقسيم إداري في المحافظات

عقدنا حواراً مجتمعياً واسع بشأن مشروع قانون المحليات داخل البرلمان وخارجه 

قال اللواء رفعت قمصان، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات المجالس المحلية المقبلة،  لن يكون لها تقسيم إداري على مستوى المحافظات مثل ما يتم على مستوى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الأولى لحزب "حماة الوطن"، بمشاركة واسعة من الخبراء و قيادات الحزب وشبابه على رأسهم رئيس الحزب الفريق جلال الهريدي، واللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

 أكد قمصان أن المجالس المحلية هي المطبخ الرئيسي لعمل الأحزاب السياسية، حيث أنها احتكاك مباشر بالمواطنين، وإيمانا بهذه الأهمية كان المشرع الدستوري واعياً لهذا الأمر، ووضع ١٠ مواد في باب نظام الحكم لأول مرة للإدارة المحلية، وتضمينها العديد من الإمكانيات الجديدة والرؤى الخاصة لمنظومة الإدارة المحلية، مع تضمينها إمكانية نظام الانتخاب للمحافظين بعد أن كانت بالتعيين طوال الفترات الماضية.

وأضاف قمصان: "وفق المادة ١٨٠ من الدستور المجالس المحلية بالانتخابات وليس بالتعيين مع صلاحيات واسعة للأعمال الرقابية حتى سحب الثقة من المحافظ بضوابط محددة"، مشيراً إلى أنها لن تكون لها تقسيم إداري للدوائر الانتخابية، حيث المادة ١٨٠ نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية ومن ثم لن يكون هناك تقسيم إداري مثل البرلمان، مع التأكيد على أنه لا يجوز حل المجالس المحلية سوى بإجراء قضائي بخلاف ما كان يتم في الماضي.

بشأن المستوى التشريعي قال قمصان:" لاتزال الإدارة المحلية الآن َوفق قانون ٤٣لسنة ٧٩، ونحن أمام قانون جديد معروض  أمام البرلمان، وتمت مناقشته على مدار ٦٣ جلسة في لجنة الإدارة المحلية بفصلين تشريعيين، ومن المفترض أن يعرض على الجلسة العامة، بواقع ١٥٦ مادة منها ٢١ مادة خاصة بانتخابات المجالس المحلية، مع حوار مجتمعي واسع بالعديد من الأماكن  وجلسات استماع واسعة تمت وفق الاعتبارات الدستورية في البرلمان وخارجه".

لفت قمصان إلى أن مدى نجاح أي تشريع يتوقف على رضى الأطراف المختصة بهذا القانون، وهو ما تم بقانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن النظام الانتخابي في هذا القانون حدث به مناقشات كثيرة وتم التوافق على أن يكون النظام المختلط ما بين القائمة المغلقة مع إتاحة الفرصة للفردي بواقع ٧٥ قائمة و٢٥ فردي، من أجل التمثيل لكل الفئات المطلوبة للمرأة والشباب  والعمال والفلاحين قائلاً: "نحن أمام نماذج جديدة في المحليات المقبلة والشباب مش هيدخل يصقف زي زمان والوضع أصبح مختلفاً والأداء أيضا".

تابع قمصان: "المجالس المحلية المقبلة سيكون بها أمور غير مسبوقة خاصة على مستوى إشراف الانتخابات، بعد أن كانت لجنة إدارية تشرف على انتخابات المحليات برئاسة وزير التنمية المحلية، الآن نحن أمام "الهيئة الوطنية للانتخابات" التي  تدير جميع الانتخابات وفق المادة  ٢١٠ تحت إشراف قضائي كامل قائلاً: "أعتقد أن القانون الجديد للإدارة المحلية حين عرضه على الجلسة العامة سيكون هناك مناقشات واسعة بشأنه وقد يطوله تعديلات أخرى".

 تطرق قمصان بحديثه نحو قاعدة بيانات الناخبين، والتي اعتبرها نادرة وحصلت عليها مصر جائزة كبرى وتدهش الجميع خاصة أنها مميكنة، بعد أن كانت بها إشكاليات كبيرة، مؤكدا على أن قاعدة بيانات الناخبين في مصر مدهشة بعد ميكنتها وتطويرها خاصة أنها يتم تغذيتها تلقائياً، مشيراً إلى أن وضع المجتمعات العمرانية بقانون الإدارة المحلية لها وضع خاص.

 واصل حديثه :منذ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية والإصلاح الديمقراطي في ٣مارس ١٩٥٦  حتي ١٩مارس ٢٠١١ لم يحدث أي إصلاح سياسي حقيقي بمجال الانتخابات  اي ٥٥ عاماً سوى ٣ أمور متعلقة  السماح للمرأة بأن  تنضم لكشوف الناخبين دون موافقة الذكور، وفي عام  ٢٠٠٠، تم تطوير جزئي في قاعدة الرقم قومي، وفي ٢٠٠٥ تم  استبدال الصناديق الخشبية المصمتة بالشفافة وهذه كل الإصلاحات الانتخابية في ٥٥ عاماً، أما منذ ٢٠١١ حتى الآن وكنت أنا من المسؤولين عن العديد من العمليات الانتخابية.

وأشار قمصان إلى أنه  حدث حوالي ٤٦ إجراء تشريعياً ولوجستياً وتنفيذياً بشأن الانتخابات، حققت بأننا وصلنا أن صوت المواطن  يروح لمكانه قائلاً: "أنا مش مسئول عن ما يحدث خارج المدرسة، من أول باب المدرسة حتى النتائج كنت مسؤولاً عنها... وكل مواطن صوته يصل لما هو يريد، واللي يقدر يقول إن صوته مرحش مكانه طوال السنوات الماضية أنا مسؤول عنه".

دلل قمصان على حديثه بأن العديد من دوائر الانتخابات ٢٠٠٥ فاز بها نواب بفرق بسيط لا يتجاوز ١٠ أصوات عن الذين خرجوا من العملية الانتخابية، وهذا تكرر في قرابة ٣٧ دائرة مما يؤكد أن الأصوات تذهب  في مكانها مؤكداً على صعوبة التلاعب في الأصوات بسبب أن الفرز كان يتم في اللجان الفرعية.

اختتم نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات حديثه قائلاً: "الإصلاح الانتخابي مستمر، ولا عودة للوراء والشباب اللي عايز يدخل انتخابات المحليات يدخل بقلب جامد".