تهجير وجفاف وانتهاكات.. قصة 3 سدود بنتها إثيوبيا بـ "السيادة المطلقة"
- بنتها نفس شركة "سد
النهضة".. و"هيومان رايتس ووتش" أدانت بسببها أديس أبابا
نحن دولة المنبع ومن حقنا منفردين
إقامة أي مشروعات على النيل دون الرجوع لأحد، هكذا تتعامل إثيوبيا مع بناء مشروع
سد النهضة متذرعة بمنطق "السيادة المطلقة".
لكن هذه ليست المرة الأولى التي تتعامل
فيها أديس أبابا بهذا الأسلوب، متجاهلة القواعد والقوانين الدولية الخاصة بالأنهار
المشتركة بين الدول.
إذ سبق أن اعتمدت إثيوبيا على هذه
النظرية من قبل في التعامل مع بناء 3 سدود على نهر "أومو" مشترك مع
جارتها كينيا.
في كتابه "دراما سد النهضة وفخ
الكونغو"، يحكي الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد السيد النجار قصة ما حدث،
مستشهدا بتعبير لوري بوتينجير، الخبيرة في موقع الأنهار الدولية، بأن إثيوبيا "اعتمدت
منهجاً عدوانياً فيما يتعلق بنهر أومو".
يشرح "النجار" أن أديس أبابا
بنت ثلاثة سدود في منطقة جيبي لزراعة منطقة واسعة لديها، الأمر الذي أضر ببحيرة
توركانا الكينية التي كانت تحصل على 90% من مواردها المائية من نهر أومو.
يشير المؤلف إلى أن إثيوبيا ليس فقط لم
تتشاور مع السكان في أدنى حوض النهر والذين سيتأثرون من مخططات الحكومة لتأجير
الأرض للمستثمرين الزراعيين الأجانب، بل أنها "جعلت تلك المجموعات موضوعا
لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وللعنف".
يختم: "احتجزت إثيوبيا غالبية
مياه نهر أومو غير مكترثة بالحقوق التاريخية لكينيا ومزارعيها، وبما تنطوي عليه
سدودها من تهديدات للبيئة في بحيرة توركانا ولمجموعات السكان المحلية التي كانت
تعتمد على تلك المياه التي تم احتجازها لري الأراضي التي تم تأجيرها للمزارعين
الأجانب".
يلفت "النجار" أخيراً إلى أن
ذلك "أغرى إثيوبيا بتكرار النموذج ذاته إزاء مصر والسودان فيما يتعلق بسد
النهضة".
وبحسب مقال صحفي منشور للدكتور محمد
نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، فإن إثيوبيا خططت لإنشاء 5 سدود على
نهر أومو، انتهت من اثنين في العام 2010 باسم سد "جيبي الأول" وسد
"جيبي الثاني"، ثم سد "جيبي الثالث" الذي افتتحته عام 2016،
والثلاثة من تنفيذ شركة "ساليني" الإيطالية التي تولت أعمال سد النهضة.
أشار "علام" إلى أن السد
الثالث أدى إلى تهجير نحو 300 ألف مواطن إثيوبي من المنطقة المحيطة به والتي تزيد
عن 700 ألف فدان، وذلك لزراعة قصب السكر.
وفي فبراير 2017، أدانت منظمة
"هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السد الثالث قائلة إنه يقطع إمدادات
المياه عن جزيرة توركانا شمال كينيا، ما يهدد مصدر رزق آلاف الصيادين.
وشرحت المنظمة الأمريكية أن السد
"تسبب في نقصان عمق بحيرة توركانا بمعدل 1,5 مترا عن مستوياتها السابقة منذ
بدأت اثيوبيا في ملء السد في 2015".
وانتقدت "هيومن رايتس ووتش"
الحكومة في إثيوبيا لتهجيرها السكان على طول النهر لتحويل الأراضي إلى مزارع سكر.
