التخطيط تعلن عن الفائزين بجائزة الإبداع الإداري

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الفائزين بجائزة الإبداع الإداري، التي أقيمت على هامش مؤتمر المائدة المستديرة الـ40 للجمعية الأفريقية للإدارة العامة AAPAM؛ والذى تستضيفه مصر هذا العام فى الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر 2019.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر فازت بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى المسابقة متمثلة فى وزارة التنمية المحلية بمشروع "تحسين الخدمات العامة" ودليل الخدمات العامة الإلكتروني المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية، وهو المشروع الذى يعد ثمرة للتعاون بين وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ والتنمية المحلية، وتسلم الكأس، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

أضافت السعيد أن دليل الخدمات العامة الإلكترونى يتضمن المعلومات التي يحتاجها المواطن المصري للحصول على نحو ٥٢٠ خدمة حكومية هى الأكثر طلبًا من المواطنين، منها خدمات الدعم الاجتماعي والمحليات وخدمات الأحوال الشخصية وخدمات التموين وغيرها.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدليل يساهم في مبادرات الدولة لتوحيد إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين جودتها وتيسير حصول المواطنين عليها، فضلًا عن التأكيد على الشفافية فى تقديم تلك الخدمات، مؤكدة أن دليل الخدمات العامة الإلكترونى في صورته الرقمية وقاعدة البيانات الذكية المزود بها يعمل كدعامة أساسية في خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرة إلى تقدم عدد 57 مشروع من 14 دولة إفريقية للمسابقة هذا العام.

من جانبه أعرب اللواء محمود شعراوي خلال كلمته بالحفل عن خالص شكره وتقديرة للرابطة وللجنة التحكيم في جائزة الإبداع الإدارى على اختيارها لوزارة التنمية المحلية ومشروع الوزارة الخاص بتحسين الخدمات العامة لنيل المركز الثاني والميدالية الفضية على الصعيد الافريقي، بوصفة أحد المشروعات الهامة التي تتميز بالابتكار والارتباط بالأهداف التي تنشدها المنظمة، وتتسم بالأهمية وكذلك الاستدامة.

ووجه الوزير شعراوى الشكر للدكتورة هالة السعيد على دعوتها لهذه الجمعية المهنية الدولية للمسئولين الإداريين الأفارقة، والتي تقوم بتقديم كافة الخبرات لأبناء القارة ووزاراتها ومؤسساتها في الإدارة العامة من خلال ما تقدمه من بحوث ومنشورات وتدريب وندوات واستشارات ومؤتمرات وجوائز.

وتابع الوزير: يسعدني أن أتقدم بالشكر لزملائي العاملين بوزارة التنمية المحلية ولشركائنا الدوليين خاصة الـ GIZ، مشيرا إلى التعاون المثمر مع وزارة التخطيط التي تسهم بجهدها دائمًا في دعم ومساندة جهود الإدارة المحلية والتنمية المستدامة واللامركزية والإصلاح الإداري وكلها أهداف مشتركة نسعى من خلالها كقطاع حكومي أن نحقق أهدافنا المنشودة.

وقال وزير التنمية المحلية إن هذا الاحتفال يعكس مدى ارتباط مصر بقارتها الأفريقية وحرصها على تقديم كل ما لديها من خبرات للأشقاء وتبادل الرأي، لافتًا إلى أن الوزارة تؤمن بأن كل ما نواجهه من تحديات له حلول على صعيد القارة التي تميزها "القدرة البشرية"، تلك القارة الشابة التي قدمت للعالم عقولاً متميزة وقيادات دولية مرموقة، ومن هنا فإن مواجهة كل تحديات الإدارة العامة يمكن من خلال تبادل الخبرات والمعارف أن نطرح حلولا لقضايانا ومشاكلنا على الصعيد القاري.

ونوه الوزير إلى جهود الوزارة على الصعيد الأفريقى، مشيدًا بآخر ما تم إنجازه فى هذا الشأن، والمتمثل فى تخرج أولى دفعات تدريب الكوادر الأفريقية المحلية والتى عقدت بأكاديمية التنمية المحلية للتدريب بسقارة وضمت 30 متدربًا من 19 دولة أفريقية، علاوة عن التوجه نحو افتتاح مقر إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية، واستضافة الوزارة للنسخة الثانية من مؤتمر المدن والحكومات الأفريقية والذى حقق فى دورته الأولى نجاحًا كبيرًا، والتى عقدت تحت رعاية رئيس الجمهورية وافتتحها رئيس الوزراء وتم الإعلان عن الدورة الثانية فى مدينة دربن بجنوب أفريقيا خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة والتى عقدت فى جنوب أفريقيا الشهر الماضي.

واختتم شعراوى كلمته قائلًا " أشكركم مجددًا وأرحب بكم في وطنكم الثاني "مصر" تلك الأرض الأفريقية الطاهرة التي استضافت حركات التحرير الأفريقية عبر سنوات كفاحنا من أجل نيل الاستقلال وكلنا أمل أن حلم أفريقيا الواحدة سيتحقق بفضل سواعد وأفكار أبناء هذه القارة العظيمة" .

وكانت وزارة التنمية المحلية قد تقدمت بعدة مشاريع في مايو الماضي اختارت منها لجنة التحكيم مشروع الوزارة الخاص بـ" تحسين الخدمات العامة" وهو المشروع الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط، وتعد الجائزة أعلى تكريم تمنحه AAPAM للخدمة العامة المتميزة، تمنحها الجمعية الأفريقية للإدارة العامة.

وتمكًن قاعدة البيانات بالمشروع صناع القرار من متابعة أداء الجهات المقدمة للخدمات العامة على مستوى الجمهورية وقياس مدى التزامها بمعايير تقديم الخدمة والوقت المستغرق لإتمام تلك الخدمات، ومدى سهولة الحصول عليها من وجهة نظر المواطنين، كما تتيح قاعدة البيانات مؤشرات احصائية عن الخدمات الأكثر طلبًا من المواطنين والأكثر تعقيدًا والتي يمكن البدء بتطويرها وميكنتها ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.