الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

أمر إزالة بعد 10 سنوات من البناء.. مستشفى خيري يثير أزمة بـ"محلية النواب"

الرئيس نيوز

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيي، حالة من الغضب تجاه وزارة الري  والبيروقراطية التي تتعامل بها تجاه قرارات التخصيص للأراضي التي تتم بمختلف  محافظات مصر، للنفع العام.

 جاء ذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين نبيل الجمل ومحمد عقل، بشأن معوقات استكمال إنشاء المستشفى الخيري بكفر البدماص بمركز المنصورة، محافظة الدقهلية، من قبل جمعية تنمية المجتمع، حيث إن وزارة الري تعوق استكمال الأعمال بدعوى تبعية الأرض لوزارة الري.

وأكد الجمل، أنه منذ عام 2008 تم تخصيص قطعة أرض بكفر البدماص بمركز المنصورة، محافظة الدقهلية، واتخذت جميع الإجراءات القانونية للتخصيص، وحصول التراخيص اللازمة في 2010  لبناء مستشفى خبري بالمنطقة وخدمة الأهالي، من خلال المجتمع الأهلي،  ووصلنا حتى الآن لبناء 6 أدوار، وبعد 9 سنوات من العمل والبناء، وقبل الافتتاح بنحو تخرج وزارة الري بتصريحات عن أن الأرض ملكيتها، وتعمل علي إصدار قرارات إزالة للمبنى، ما أثر على التبرعات بالسلب.

وأتفق معه عقل، مؤكدا أن المجتمع المدني يؤدي دوره، وحصل على كل الإجراءات لبناء هذا المستشفى على أرض تم تخصيصها  وفق القانون، ونتفاجأ بوزارة الري تقول إن الأرض ملكيتها بعد أن تم العمل عليها أكثر من 10 سنوات، بل وتسعى نحو هدم المبني  رغم أن جميع الإجراءات تمت من خلال المحافظة بشكل قانوني، فيما أتفق معه النائب أحمد الشرقاوي، مؤكدا أن قرار التخصيص تم وفق القانون من خلال المحافظة، ما يجعل وزارة الري  في موقف سلبي.

وأعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن حزنه على هذا المشهد، ووصول الواقعة للبرلمان، وكان من الأفضل حلها بالمحافظة بخاصة  أن الأمر بسيط ويستلزم  الحسم من وزارة الري، مؤكدا أن خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي  مع المحافظين الجدد أكد أن بناء الإنسان في الأولوية، ولا بد أن يكون على مقدمة الاهتمامات، وهذا الواقعة تمثل اهتمام ببناء الإنسان وليس من المنطقي أن يتم هدم مستشفى بعد 10 سنوات عمل بها، مؤكدا أنه سيتواصل مع وزير الري للوصول إلى حل حاسم يكون هدفه خدمة المواطن وبناء الإنسان.

وأتفق معه رئيس اللجنة أحمد السجيني، مؤكدا أن هذه الواقعة مؤسفة بخاصة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن موقف وزارة الري  سلبي، ومثير للتسائل، فيما هاجم النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، وزارة الرى، متابعا: "ميصحش أن الواقعة تعرض أمام البرلمان، حيث إنها من مسؤولية المحافظ، مطالبا بمحاسبة مسؤول أملاك الدولة، وفتح تحقيق في الموضوع".

 

وفى ختام الاجتماع، أكد المهندس أحمد السجينى، أنه قد تبين من خلال كلمات ممثلي الحكومة والنواب، أن كافة الإجراءات التي حصلت عليها جمعية تنمية المجتمع صحيحة وعقد التخصيص والتراخيص وغيرها صحيحة، وفقا لما أكده المحافظ والمسؤولين بالسلطة المحلية، وبناء على ذلك توصي اللجنة، بعدد من التوصيات، وهي إلزام وزير الري بإحالة الواقعة متضمنه "إجراءات تحرير محاضر للجمعية بالمخالفة للقانون"، للتحقيق وإفادة البرلمان بالنتائج وكذلك توصى، باستكمال العمل بالمشروع وافتتاح المستشفى قبل نهاية العام، مثلما تعهد القائمين عليه. 

وتابع، أيضا توصى اللجنة، المحافظ بصفته ممثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، تسهيل مأمورية القائمين على المشروع في كافة ما يتعلق من تفاصيل، وكذلك على وزير الري التنسيق مع المحافظ للفصل في الادعاءات المختلفة بشأن جهة الولاية، وتصحيح الأوضاع وإفادة المجلس، بما تم التوصل إليه في مدة أقصاها ٤٥ يوما.