خاص| أبوطالب: التفاهم بين طرابلس وأنقرة يجعل تركيا دولة احتلال

ـ حكومة السراج لا تمتلك السيادة الكاملة على ليبيا يسمح لها بإجراء اتفاقيات دولية

 كشف الدكتور حسن أبوطالب، أستاذ العلوم السياسية وعضو الهئية الاستشارية في "المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية" إن حديث أردوغان بشأن عدم مناقشة مذكرتي التفاهم الموقعة بين بلاده وحكومة "السراج" مع أي طرف، موجهاً لأعضاء الناتو المعترضين على سلوك تركيا بأنها تتخذ مواقفاً "عنترية" خارج سياق الحلف.

وحول مذكرتي التفاهم بين تركيا والسراج غير المعلن تفاصيلهما حتى الآن، قال "أبوطالب" إن من حق أي دولة أن تقوم بأي اتفاق مع دولة أخرى لتدعيم علاقتها ومصالحها بالآخرين، ولكن في المسألة الليبية فإن الوضع مختلف وغير مكتمل، موضحاً أن "حكومة الوفاق" برئاسة فايز السراج لا تمتلك السيادة الكاملة على ليبيا لإجراء مجموعة من الاتفاقيات ذات الطابع الدولي التي تلزم ليبيا بالتزامات معينة لصالح آخرين.

وتابع "أبو طالب": "الحق السيادي وفقاً لاتفاق الصخيرات يكون باجتماع جميع أعضاء المجلس الرئاسي الذي انفصل عنه "عضوان" في وقت سابق، وبالتالي لم يعد يتمتع هذا المجلس بالشرعية، وفقاً لنصوص "اتفاق الصخيرات"، كما أن هذا المجلس لم يحصل على الشرعية من البرلمان الليبي المعترف به دولياً، وهو ما ينقص شرعيته، إضافة إلى أنه مع فرضية امتلاك السراج الحق في إجراء اتفاقيات دولية – وهذا غير صحيح – فلابد أن يعود إلى البرلمان للتصديق على هذه الاتفاقيات لأنها تلزم ليبيا بالتزامات بعيدة المدى".

أكد أبوطالب أن مذكرتي التفاهم تلغي السيادة الليبية، موضحاً أن حديث الاتفاق الأمني والعسكري عن حق تركيا في الدخول والخروج في المياه الإقليمية للدولة الليبية بدون إخطار يلغي سيادتها، كما أن الجانب التركي سيتحرك وفقاً لهذا الاتفاق في الأراضي والأجواء الليبية دون إخطار، مؤكداً أن هذا لا يحدث إلا في حال احتلال بلد لآخر.

وأشار "أبو طالب" إلى أن حكومة السراج والحكومة التركية تتصرفان بنوع من الغموض لكسب وقت ومساحة أكبر  من حرية الحركة حتى لا يتم الزام الجانبين بأي التزامات قانونية معينة، وهو ما يدفع اليونان للضغط على الحكومة الليبية للإفراج عن نص "المذكرة".

واختتم "أبوطالب" متوقعاً أن لا تستجيب حكومة "السراج" للطلب اليوناني، لأنها تعلم خطورة مذكرتي التفاهم، ولأنها سوف تبين أن "السراج" يعمل ضد المصالح الشعب الليبي وضد سيادة أراضيه، وستكون اليونان أمام خطوة طرد السفير الليبي تعبيراً عن غضبها من المذكرة التي تنتهك سيادتها في المنطقة الاقتصادية حول "جزيرة كريت" التي تنتمي للدولة اليونانية.