عابد: استثناء قضايا الإرهاب من استبدال عقوبات الحبس الاحتياطي
قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان: "أردت من مشروع قانون الحبس الاحتياطي استبدال عقوبات الحبس الاحتياطي خاصة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ومن هذه العقوبات العمل في مشروعات قومية تخدم المجتمع بمقابل مادي لمدة مساوية لمدة العقوبة والالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة والإقامة الجبرية من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكان معين".
وأضاف خلال تصريحاته لـ"الرئيس نيوز": "كما أن مشروع القانون يلزم المحبوس بالحضور لمركز الشرطة في أوقات محددة ويحظر على المحبوس ارتياد مكان أو أماكن محددة، بحظر ارتياد نطاق جغرافي معين ذي صلة بالجريمة"، مشيراً إلى أن مشروع القانون أعطى الحق لمصلحة السجون وبناء على طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة، كما ان مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من هرب من تنفيذ أي من العقوبات البديلة ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصاً على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة.
عن المدة المناسبة خصوصاً في قضايا الإرهاب قال إن القضايا المتعلقة بالإرهاب لها قوانين تحكمها وانا لا أتحدث في مشروع قانون استبدال عقوبات الحبس الاحتياطي عن القضايا المتعلقة بالإرهاب.
عن التعويض المالي في حالة البراءة قال عابد إن مشروع القانون يتضمن انشاء صندوق لتعويض من تثبت براءتهم التعويض العادل والمناسب، قائلا :"تركت تحديد قيمة التعويض للقضاء فهو الذي يحدد ما يستحقه من يثبت براءته وطبقاً لفترة الحبس الاحتياطي التي قضاها".
