الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

رئيس غرفة الكيماويات: لابد من النظر في تسعير خام الفوسفات

الرئيس نيوز

قال عماد مصطفى، رئيس الشركة القابضة لصناعة الكيماويات، إن الفترة الماضية كان تركيزنا على التوسع في البنية التحتية والاستثمار العقاري ومشروعات الطرق، ولكن ٢٠٢٠ سيكون عاما للصناعة والتجارة والزراعة لأنها حتاج إلى الأهتمام وهي الاقتصاد الحقيقي. 

وأضاف، في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر حل مشكلات صناعة الأسمدة، الذي تنظمه نقابة العاملين بالصناعات الكيماوية، أن مشكلة صناعة الأسمدة هي الغاز، وإن كانت مصر لديها احتياطات من الغاز، لابد أن نستغله في تعميق الصناعات بدلا من تصديره، خاصة وأن اسعاره تنخفض عالميا، صناعة الأسمدة تستغل الغاز كمادة خام وليست كمحروقات، ويعطي قيمة مضافة. 

ونوه عن أن صناعة الأسمدة تتكامل مع مشروع المليون ونصف فدان، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال يواجه مشكلات تختلف عن الخاص، خاصة الأهمال الذي افقده التطوير والصيانة وبالتالي تدهورت القدرة الانتاجية، وبالتالي وقعت الشركات في خسائر كبيرة. 

وأوضح أن الافتتاح التجريبي لشركة كيما أسوان، سيكون خلال ٣ أشهر، وتكلفته الاستثمارية ١١.٦ مليار جنيه، وهذه تكلفته قبل التعويم، موضحا أن الآن نحن نطور شركاتنا، ولكن المنافس يأخذ المادة الخام بأقل ٦٠%، ومصانعه تمتلك التطوير والتكنولوجيا إذن المنافسة هنا غير عادلة.

وأكد على ضرورة لابد أن يكون لدينا أسواق تستوعب الزيادة في الإنتاج لاستمرار الإنتاج ولضمان استمراريته، فالشركات التي تمتلكها الدولة، تحقق خسائر بسبب ما تتعرض له من مشكلات في ارتفاع الخامات، والطاقة، وتعاني من ضعف الانتاج، وكذلك تورد ٥٥% من إنتاجها للجمعيات الزراعية بأقل من تكلفة صناعتها، وهو سبب أساسي في الخسائر وعائق أمام استمرار عملها وتطويرها.

وطالب بعقد ورش عمل بتعليم الفلاح للتسميد واستخدام الأسمدة وبالتالي  تقل استخدام الأسمدة، ويكون هناك فائض لتصديره، وتابع: "نمتلك وعي زائد بموضوعات البيئة، والتزام الشركات بذلك مكلف جدا، لذا نضع خطة ولابد أن تدعمنا الدولة لكي نوفي بالتزامات البيئة لتوفير بيئة عمل، وبيئة جيدة للسكان المناطق الملاصقة".
ومن جانبه قال عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، إن ارتفاع سعر الطاقة عن الأسعار العالمية من أبرز المشكلات التي تواجه صناعة الأسمدة، حيث تمثل الطاقة في تلك المصانع نسبة تتعدى ال 60%، من مدخلات الصناعة، حيث يبلغ سعر المليون وحدة حرارية 4.5 دولار.

وأضاف، أن عدم تنظيم منح الرخص لشركات جديدة في هذه الصناعة يصل بنا أن يكون المنتج أكثر من احتياجات السوق في وقت لا نستطيع فيه التصدير لارتفاع الأسعار في بعض الأحيان عن مثيلتها بالخارج وبسبب ايضا فرض رسم صادر ب500 جنيه لكل طن.

وأكد رئيس النقابة، على أهمية إعادة النظر في أسعار الطاقة بما يتوافق مع الأسعار العالمية، حيث أن متوسط السعر العالمى للغاز بالنسبة لصناعة المليون وحدة حرارية 2.55 دولار ، وأن تحاسب الشركات سواء للغاز أو الكهرباء على الاستهلاك الفعلي وإلغاء ما يسمى بالحد الأدنى للاستهلاك، مشددا على ضرورة تخفيض رسم الصادر حتى تستطيع منتجاتنا المنافسة في الأسواق العالمية وجلب عملة صعبة.

وأضاف أن وجود الاتحاد العام لعمال مصر، في تعديلات قانون قطاع الأعمال ليس رفاهية، والاتفاقيات الدولية والقوانين والدستور يكفل لنا المشاركة، قائلا: "المشاركة حقنا ولن نتنازل عنه". 

وتابع: "المشاركة حقنا الأصيل وسنتدخل في اللوائح الداخلية للشركات، وأي تعديل يخص العمال والصناعة يكون لاتحاد العمال الحق الأصيل في الحضور والمناقشة والإضافة، وهي لن تكون منة من أحد ولكنها حق أصيل".

فيما قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الكيماويات، إن النقابة العامة للكيماويات تقوم بدور كبير في حل مشكلات العمال والصناعة، فصناعة الأسمدة صناعة مهمة وهي الأولى التصديرية في مجال الكيماويات. 

وأضاف الجبلي، أن الاسمدة الآزوتية تعتمد على الغاز الطبيعي، والأسمدة الفوسفاتية، مشيرا إلى أن الآزوتية سماد اليوريا هو الأكثر استخداما في العالم ويستخدم في الدول التي بها غاز طبيعي، إلا أننا في مصر نحاسب على الغاز الطبيعي ب ٤.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، والدول التي تمتلك الغاز تدعمه للمصانع. 

وأشار إلى أن الشركات حول العالم تحصل على الغاز ب٢.٥ دولار فقط وهو ما يعوق منافستنا، مؤكدة أن الحل الأمثل هو العمل بالمعادلة السعرية، فهي شيء عادل للدولة والشركات، إذ أن الشركات المنافسة في الدول الأخرى وفي أفريقيا يورد لها الغاز ب ٢.٥٥ دولار. 

وأكد على أنه لابد من النظر في تسعير خام الفوسفات، حتى تكون لنا صناعة منافسة، لا بد أن يكون لنا جانب تصدير وعدم الاعتماد على السوق المحلى فقط، فالمنافسة تحتاج إلى عدم المغالاة في أسعار الخامات، مؤكدا أن مصر حباها الله  بتوافر المواد الخام مقارنة بدولة مثل اليابان لا تمتلك الغاز الطبيعي،  إذن توافر الخامات في مصر نستطيع ان نصنع منه طفرة وثورة صناعية.