الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

سخرية عالمية من اتفاق ترسيم الحدود بين أنقرة وطرابلس

الرئيس نيوز


استمرارًا لسياسة المغالطات، تروج تركيا لأكاذيب عديدة عبر أذرعها الإعلامية، وتدعي "وكالة الأناضول" أن الاتفاق غير القانوني بشأن ترسيم الحدود البحرية المبرم بين أنقرة وحكومة فائز السراج - التي تستولي على العاصمة الليبية طرابلس وتدعم الميليشيات المتطرفة – جاء لمنع فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بمخزون الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ولا تزال أنقرة مصرة على خرق الإجماع العالمي على التنديد بالإجراءات الغاشمة التي اتخذتها بإرسال سفن وحفارات في مناطق لا يجوز لتركيا التنقيب عن الغاز فيها، وفقًا للأعراف والقوانين الدولية. ودافعت أنقرة، أمس الاثنين عن توقيع اتفاقيات أمنية مع حكومة الوفاق الوطني الليبي، وفقًا لما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية هامي أكسوي قائلاً إنها "لن تسمح بسياسة الوضع الراهن".

وقعت أنقرة وحكومة السراج الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري والأمني ومذكرة أخرى بشأن ترسيم الحدود البحرية، ووجهت الاتفاقية بعاصفة من الانتقادات اليونانية والقبرصية والمصرية ومن قبل الجيش الوطني الليبي، والاتحاد الأوروبي.

وزعم المتحدث التركي أن المذكرة بين تركيا وليبيا بشأن الاختصاص البحري تتوافق مع القانون الدولي، مضيفًا أن الاتفاق تم تحديد جزء من الحدود الغربية للسيادة البحرية التركية في شرق البحر المتوسط.

وقال موقع صحيفة الشرق الأوسط الناطق بالإنجليزية: "يعلم الجميع أن تركيا لديها أطول شاطئ في شرق البحر المتوسط وأن الجزر التي تواجه الخط الفاصل بين الأرضين هي سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية. عند حساب حدود السيادة البحرية، يتم أخذ طول واتجاه الشواطئ في الاعتبار.

وفي بروكسل أمس الاثنين، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "لقد أكد الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا على تركيا أن عليها احترام القانون الدولي وأيضًا علاقات حسن الجوار مع جميع البلدان المحيطة بها".

وأضاف أنه يتعين على حكومة أردوغان تجنب أي نوع من التهديدات أو الأعمال العدائية التي من شأنها أن تضر بعلاقات حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أبدى تحفظاته على تصرفات أنقرة بفرض عقوبات في 15 يوليو.