على بلادنا التحرك فورا.. سياسي يوناني: الاتفاق بين تركيا والسراج له عواقب كبيرة

يأتي الاتفاق الذي وقّع يوم الخميس بين أنقرة وطرابلس لإعادة ترسيم الحدود البحرية التركية في إطار مخطط أنقرة للإيهام بوجود شرعية من أجل الانتقال بحرية إلى مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ونقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عن "أنجيلوس سيريجوس"، أستاذ مشارك في القانون الدولي والسياسة الخارجية بجامعة بانتيون في أثينا قوله، إن صفقة، أردوغان التي يشار إليها على أنها مذكرة تفاهم، ليست مفاجئة، حيث طلبت أنقرة اتفاقًا على الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا في مقابل دعمها منذ وقت طويل لحكومة الوفاق ذات الصلات بالتنظيمات الإسلام السياسي وبذلك تتفق مع حكومة أردوغان وحزبه الإخواني.

ويأتي الاتفاق، الذي لم تعرف تفاصيله بعد، وسط توترات حادة في المنطقة بشأن احتياطيات الهيدروكربونات في المياه قبالة جزيرة قبرص المقسمة وشرق البحر المتوسط. وتؤكد أنقرة أن الجيب القبرصي التركي الانفصالي في الثلث الشمالي من قبرص، الجمهورية التركية لشمال قبرص المعترف بها من قبل تركيا فقط، لها الحق في حصة في الاحتياطيات. ويوجد لتركيا حاليًا أربع سفن للحفر عن الغاز الطبيعي في المنطقة، مما أثار ردود فعل دولية.

في نوفمبر، اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إطارًا للعقوبات على تركيا بسبب عمليات الحفر قبالة سواحل قبرص. وتابعت صحيفة كاثيميريني إن إمكانية إبرام صفقة حدود بحرية بين تركيا وليبيا قد حركت أثينا في أوائل أكتوبر للتوقيع على اتفاقات تنادي بحقوق التنقيب عن الغاز جنوب جزيرة كريت إلى كونسورتيوم من شركات إكسون موبيل وتوتال وإنيرجيان.

وتابع أن الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الخميس قد يخلق جدارًا يمنع اليونان من تطوير حقوقها السيادية في الجرف القاري شرق البحر المتوسط، مضيفًا أن هذا من شأنه أن يدعم الرواية التركية "بأن الجزر لا يحق لها الحصول على رف قاري بموجب القانون''.

ولفت المقال إلى إنه على الرغم من كونها غير قانونية، إلا أنه لا يمكن إلغاء الصفقة مع حكومة الوفاق الوطني إلا إذا تخلت ليبيا عن الاتفاق أو عن طريق اللجوء إلى آليات العدالة الدولية، وهذا الخيار الأخير الذي لن تقبله أنقرة أبدًا.

وأكد سيريجوس، إذا تم بالفعل توقيع الترسيم، فسيظل ذلك دائمًا عقبة في طريق اليونان.