الأربعاء 02 ديسمبر 2020 الموافق 17 ربيع الثاني 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

انتهاك خطير.. صحف قبرصية ويونانية تنتقد اتفاق السراج غير الشرعي مع تركيا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:59 م
الرئيس نيوز
محمد إسماعيل
طباعة

شنت الصحف القبرصية واليونانية اليوم انتقادات لاذعة لاتفاق حكومة السراج وتركيا حول الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وقال موقع "دفنس ويب" المهتم بالشؤون العسكرية والاستراتيجية والدفاع، إن الاتفاق الأخير بين أنقرة وحكومة السراج في طرابلس الليبية، "من شأنه أن يضيف المزيد من التعقيدات إلى نزاعات أنقرة حول استكشاف مصادر الطاقة، وبصفة خاصة آبار الغاز الطبيعي، مع دول أخرى". 
وأضاف الموقع إنها "خطوة سيكون لها انعكساسات سلبية مباشرة على الموقف الجيواستراتيجي الحالي في منطقة شرق المتوسط"، وهو ما أكدته الصحف القبرصية واليونانية.
وانتقدت قبرص واليونان بشدة الاتفاقية التركية الأخيرة واصفة إياها بانتهاك خطير للقانون الدولي. وذكرت وزارة الخارجية القبرصية اليوم الجمعة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين ليس لها أي صلاحية قانونية ولا يمكن أن تقوض حقوق قبرص أو الدول الساحلية الأخرى.
وقالت إن "تشويه" تركيا للقانون الدولي لا يمنحها أي حقوق قانونية ويثبت أن أنقرة وحدها في وجهات نظرها. وأعلن الاتفاق التركي الليبي هذا الأسبوع إضافة التوتر إلى نزاع مستمر مع اليونان وقبرص ومصر حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط - بدعم من الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص في تصاعد النزاع.
وقالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية إن تركيا لا تعترف بقبرص كدولة وتجري عمليات التنقيب الاستكشافية عن الغاز في المياه التي تتمتع فيها الدولة الجزيرة المقسمة عرقيًا بحقوق اقتصادية حصرية. وتزعم أنقرة إنها تدافع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك الانفصاليين في احتياطيات الطاقة الإقليمية.
وفي أثينا، قال متحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية إن تركيا لا تتصرف بطريقة مناسبة لعلاقات الجوار. وأضاف: "إن توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا يمكن أن ينتهك الحقوق السيادية لبلدان ثالثة. وقال المتحدث ألكساندروس ينيماتاس: "إن مثل هذا الإجراء سيكون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي للبحار ولن ينتج عنه أي تأثير قانوني".
تم استدعاء السفير التركي في أثينا إلى وزارة الخارجية أمس الخميس لإجراء مشاورات مع الوزير، في حين ناقش رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس المسألة اليوم الجمعة بناءً على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما ذكر مسؤولون يونانيون. ويعتزم ميتسوتاكيس إثارة هذه القضية في قمة قادة الناتو في لندن الأسبوع المقبل.
ورفضت مصر اتفاق السراج مع تركيا بوصفه بأنه "غير قانوني" وقالت الحكومة اليونانية إن أي اتفاق من هذا القبيل سيكون سخيفًا جغرافيًا وضرب من ضروب العبث لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين تركيا وليبيا.
يذكر أن التوترات على أشدها بين أثينا وأنقرة منذ بضعة أشهر بسبب إرار تركيا على الحفر في شرق البحر المتوسط قبالة جزيرة قبرص المقسمة وأصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد تركيا رداً على ذلك.
وابرزت صحيفة قبرص ميل تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس بأن أي اتفاق بحري بين ليبيا وتركيا "يتجاهل ما هو واضح بشكل صارخ، بين هاتين الدولتين هناك كتلة برية في جزيرة كريت، وبالتالي فإن هذا الالتفاف ضرب من العبث".
وتأتي الصفقة بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على تركيا قبل أسبوعين لمعاقبتها على الحفر بالقرب من ساحل قبرص في انتهاك لمنطقة اقتصادية بحرية أنشئت قبالة الجزيرة المقسمة. ومنذ يونيو، حث قادة الاتحاد الأوروبي تركيا على إنهاء عمليات التنقيب في المياه حول الجزيرة أو مواجهة تحركات من الاتحاد، ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة في وقت سابق من هذا الشهر. تصاعدت التوترات في المنطقة منذ أن بدأت الحكومات القبرصية واليونانية في إصدار تراخيص التنقيب عن المحروقات في السنوات الأخيرة. ويعتقد الأتراك أن مثل هذه المذكرة ستعيق التوصل إلى اتفاق محتمل بين اليونان وقبرص ومصر حول منطقة اقتصادية خالصة. وتعمل الدول الثلاث عن كثب لإيجاد طرق للتعاون في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك إنشاء سوق غاز إقليمية. ووصفت مصر صفقة يوم الخميس بأنها "غير قانونية وغير ملزمة ولن تؤثر على مصالح وحقوق أي طرف ثالث". 
ولفتت صحيفة واشنطن بوست إلى أنه وفقًا لقانون البحار التابع للأمم المتحدة ، يحق للدول الساحلية التي تبلغ مساحتها 320 كم من الأراضي البحرية من سواحلها أو خطًا أساسيًا مسحوبًا قبالة سواحلها إعلان "منطقة اقتصادية خالصة" (EEZ)، ويكون لها الحق في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية. واقترحت أثينا تبني مطالبتها إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) في موقع جزيرة كاستلوريزو، المعروفة باسم ميس في تركيا ، والتي تبعد كيلومترين فقط عن ساحل تركيا. من شأن هذه الخطوة أن تقلل المنطقة التي يمكن أن تدعي أنقرة أنها المنطقة الاقتصادية الخالصة لها من حوالي 90,000 كيلومتر مربع إلى 26000 كيلومتر مربع.
ads
Advertisements
ads
ads
ads
ads