ملاحظات لـ"المركزي للمحاسبات" على أداء الحكومة: مخالفات مالية.. وفشل في تنفيذ مشروعات (مستندات)

عدم الالتزام بالضبط المالي.. ولا دراسات فنية للمشروعات زوصرف مبالغ زائدة لمقاولى الحكومة

ضعف الرقابة على تحصيل بعض الإيرادات والتلاعب فى بعض المستندات للتهرب من سداد الرسوم والضرائب

إنشاء حسابات خاصة فى بنوك تجارية بالمخالفة للقانون.. وتكدس المخازن بالأصناف الراكدة وأسطول سيارات غير مستغل

خاطب الجهاز المركزى للمحاسبات وزارة المالية ببعض الملاحظات الخاصة بالإنفاق الحكومي خلال العام المالي 2018/2019 متضمنا عددا من الانتقادات والمخالفات في أداء عدد من الوزارات والجهات الحكومية قبل الإعلان عن الحساب الختامي للموازنة المنتهية .

وحصل " الرئيس نيوز" على مخاطبات من وزارة المالية للجهات الحكومية بضرورة اتخاذ اللازم بشأن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والزام مراقبي الحسابات التابعين لوزارة المالية بإنهاء المشكلات التي وردت بمخاطبات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتقدم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف حساب للجهات الحكومية خلال العام المالي:

وبحسب المخاطبات الرسمية فقد لاحظ الجهاز عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتحميل الموازنة بأعباء مالية كان يمكن تجنبها أو بالزيادة أو لم يتم الاستفادة منها نتيجة عدم الالتزام بقواعد الإنفاق والقرارات الخاصة بالضبط المالي.

-          عدم التزام البعض بتحصيل الإيرادات ما تسبب فى تحصيلها أقل من المتوقع.

-          مشروعات بلا جدوى اقتصادية الأمر الذي أدى لتوقفها نتيجة عدم إعداد دراسات فنية دقيقة قبل البدء في التنفيذ ما أدى لظهور معوقات في التنفيذ.

-          فيما يخص عقود التوريد  فظهر عدم الالتزام ببعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات العامة ما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة.

-          عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتقاعسين وموردي الحكومة ودون تحصيل فروق أسعار وغرامات تأخير وتعويضات.

-          وفيما يخص المخازن أظهر الفحص تكدس المخازن بالعديد من الأصناف غير المستغلة وعدم الاستفادة من بعض الأجهزة والمعدات والآلات المشتراة من أجلها إضافة لوجود العديد من السيارات منذ فترة طويلة.

وبشأن الصناديق الخاصة، أكد الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفة بعض الجهات بفتح حسابات فى بنوك تجارية بالمخالفة وعدم استصدار قرار جمهوري بإنشائها وبالتالي لا توجد لوائح مالية معتمدة بخلاف الصرف من موارد الصناديق فى غير الأغراض المخصصة لذلك وعدم تحصيل موارد مستحقة ما أدى لتحقيق البعض الخسائر المالية.

وكشف التقرير عن اكتشاف حالات تلاعب مالي من قبل بعض الموظفين واستيلاء بعض مندوبى التحصيل على مبالغ والتلاعب إضافة لضعف الرقابة على تحصيل بعض الإيرادات للتهرب من سداد الرسوم والضرائب وعدم اتخاذ إجراءات لتحصيل الشيكات المرتدة وإجراءات الحجز الإداري.

وطالبت وزارة المالية جميع ممثليها في الجهات الحكومية بضرورة إحكام الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تلاعب.