الضرائب: تحويل خمس شركات كبرى للنيابة بتهمة التهرب الضريبي

صرَّح عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم اكتشاف عدد خمس شركات في مركز كبار الممولين، تبين أنها تقدم إقرارات صفرية، في حين أن منظومة الإقرارات الإلكترونية قد أثبتت أن لها تعاملات لم يتم إدراجها ضمن الإقرار الضريبي، وتمت إحالتهم إلى مكافحة التهرب الضريبي (قيمة مضافة).

أشار "حسين" إلى أنه سيتم استبعاد هذه الشركات من تبعية مركز كبار الممولين، ونقلهم إلى مأموريات الاختصاص التابعين لها حيث أن أي شركة مسجلة بمركز كبار الممولين يثبت تهربها ضريبيا سيتم استبعادها من مركز كبار وسيتم وضعها ضمن قائمه الشركات عالية المخاطر.

أوضح "حسين" أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء، فمبيعات أحد المسجلين هي مشتريات للآخر، ومن ثم أصبح لدينا قدرة فائقة في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، ومن إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وحصره، وخاصة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الذي تم إطلاقه.

شدَّد "رئيس مصلحة الضرائب" على ضرورة تحري المسجلين الدقة والشفافية، عند ملء الإقرار الضريبي، موضحاً أنه في ظل منظومة الإقرارات الإلكترونية أصبح لدى المصلحة قواعد بيانات ضخمة ودقيقة عن المسجلين وكل تعاملاتهم بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، مؤكداً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لن تتوان عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وملاحقة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم.