إدارة "ترامب" تبحث عن مبررات لقرار وقف المساعدات إلى أوكرانيا

 أجرى البيت الأبيض مراجعة سرية للوثائق التي كشفت عن جهود مكثفة للتوصل إلى تبرير ما بعد الواقع لقرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأحد.

ونشرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، نقلاً عن الصحيفة، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن البحث أجراه مكتب مستشار البيت الأبيض، ومن بين مئات الوثائق التي تم العثور عليها تبادل رسائل بالبريد الإلكتروني بين رئيس الأركان بالإنابة ميك مولفاني ومسؤولي ميزانية البيت الأبيض الذين يسعون لتقديم تفسير لحجب حوالي 400 مليون دولار من المساعدات الأمنية.

وقالت الصحيفة إن الشخص الذي أطلع على فحص السجلات قال إن محاميي البيت الأبيض يعربون عن قلقهم من أن المراجعة كشفت عن بعض الرسائل المحرجة، لكن كان من غير الواضح ما إذا كانت السجلات تشكل أي مشاكل قانونية للرئيس ترامب، وقالت الصحيفة إن المصادر الثلاثة تحدثت إليها فعلت ذلك شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مداولات البيت الأبيض الداخلية.

وأشرف مكتب مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني على مراجعة السجلات في أوائل عمليات تبادل البريد الإلكتروني في أغسطس الماضي، وطلب مولفاني من راسل فوس، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية، الحصول على تحديث حول الأساس المنطقي القانوني لحجب المساعدات عن أوكرانيا والمدة التي يمكن تأجيلها.

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن بعض مسؤولي الخارجية جادلوا بأن حجب المساعدات كان قانونيًا بينما احتج المسؤولون في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، تم إطلاق المساعدات في نهاية المطاف في 11 سبتمبر.

وصرحت راشيل سيميل، الناطقة باسم مكتب الإدارة والميزانية، لصحيفة واشنطن بوست بأنه تم اتباع الممارسات والإجراءات الروتينية و"كان هناك إجماع قانوني في كل خطوة على الطريق الذي يمكن فيه حجب الأموال لإجراء مراجعة للسياسة الأمريكية".

وتجري لجنة تابعة لمجلس النواب تحقيقًا في قضية الرئيس بشأن أوكرانيا، كما يقول الديمقراطيون إن ضغط ترامب على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن أثناء احتجاز المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف قد يكون سبباً لإبعاده من منصبه في حين يجادل الجمهوريون بأن الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم حتى الآن لم يقدموا معلومات مباشرة عن اتهام الرئيس باستغلال نفوذه ووصف ترامب والحزب الجمهوري لجنة التحقيق بأنها محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016.