محلل سوداني: رفع الدعم عن السلع الأساسية "انتحار سياسي"

في كلمته أمام "ورشة" لعرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية، بقاعة الصداقة في الخرطوم، كشف رئيس الحكومة الانتقالية في السودان الدكتور عبدالله حمدوك عن اجراء حوارات عميقة بشأن قضايا غلاء الأسعار والمعيشة ودعم السلع، مؤكداً أن الخيار سيكون للشعب سواء بالرفض أو القبول.

شدد "حمدوك" على أن الملف الاقتصادي قضية سياسية من الدرجة الأولى، مؤكداً أن أولويات الفترة الانتقالية تتمثل في مكافحة الفساد، والالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبية، واسترداد الأموال المنهوبة، واشاعة الحريات العامة والخاصة، وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشار "حمدوك" إلى أن الحكومة شرعت بالفعل في إعادة إصلاح وهيكلة مؤسسات الدولة، وزيادة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية "الصحة و التعليم" والبني التحتية، وتعزيز الرعاية والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة، لافتاً إلى أن إعفاء السودان من ديونه وإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب من التحديات الكبيرة التي ستواجه الحكومة الانتقالية.

في المقابل، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت سابق رفضها رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية لما يسببه من زيادة المعاناة على كاهل المواطنين، منتقدة أداء بعض الوزارات، مؤكدة أنها ستعمل مع الحكومة الانتقالية على معالجة مواضع القصور، وتنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية.

من جانبه، قال الدكتور ياسر محجوب الحسين، محلل سياسي سوداني إن رفع الدعم عن السلع فكرة "انتحارية"، مضيفاً إنه يبدو  أن خطة "حمدوك" في الفترة الانتقالية هي مجرد استلام مهامه رئيساً للحكومة وتطبيق الخطط المتعلقة برفع المعاناة عن المواطن السوداني عبر الدعم الخارجي من الدول الكبرى والمؤسسات الدولية.

أوضح "الحسين" إنه بعد مرور عدة أشهر من استلام الحكومة لمهامها وقيام "حمدوك" بعدد من الزيارات الخارجية والمقابلات المهمة تبين له أن امكانية حصوله على الدعم الخارجي لتنفيذ خططه لم تكن صائبة، مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء يواجه مصيراً صعباً، لذلك قرر أن يكون صريحاً بإجراء حوار عميق مع الشعب قبل رفع الدعم وكأنه يقول: "إما الموافقة أو الانسحاب والاستقالة".

أضاف "الحسين": "الحكومة السابقة كانت تتعذر دائماً بأنها تخوض حروباً مع الحركات المتمردة، وهو ما كان يأخذ جزءاً كبيراً من الميزانية للملف الأمني والحربي، لكن الحكومة الحالية لا تواجه ذلك الآن وليست في حالة حرب مع تلك الحركات".

اختتم "الحسين" أن إدارة حوار لن يأتي بموافقة المكونات الشعبية على رفع الدعم، حيث أن الأزمة الاقتصادية هي من أسقطت النظام رغم وجود الدعم الحكومي للسلع، ولذلك لن يقبل الناس مع هذا الضيق بأن يزداد الوضع سوءاً، مؤكداً أن الشعب ينتظر الوعود التي أطلقت والآمال التي تم طرحها لإيقاف التدهور بإعادة الأموال المنهوبة.