الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

البحيري: السيسي نجح في وضع قضية سد النهضة أمام المجتمع الدولي

الرئيس نيوز

قال رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة السفير عزت البحيرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى وضع قضية سد النهضة الإثيوبى أمام المجتمع الدولى فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى ووصفها بأنها قضية حياة ووجود.

وأضاف السفير البحيرى، فى كلمته أمام الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية للأمم المتحدة اليوم السبت تحت عنوان (تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبى)، وأدارها الدكتور عصام الدين فرج أمين عام الجمعية، أن الجمعية تؤكد ضرورة وقوف الشعب المصرى بكافة أطيافه خلف القيادة المصرية ومساندتها فى موقفها العادل.

 

وأكد أهمية مواصلة قيام الإدارة المصرية بكل مؤسساتها وكل ما تملك من قوى ناعمة وغيرها وبما لها من علاقات إقليمية ودولية العمل فى اتجاهين: الأول مواصلة العمل مع إثيوبيا من أجل الالتزام بالاتفاقيات الدولية المبرمة مع دول حوض النيل وكذلك الالتزام بمبادئ القانون الدولى الحاكمة وقانون الأنهار الدولية الجديد ومبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة وغيرها، خاصة فى ظل خطط إثيوبيا لإنشاء مزيد من السدود، وهو ما يجعل الوضع المائى لمصر فى خطر أشد، والثانى: العمل على وقف التدخلات الخارجية أيا كان مصدرها والتى تعمل على استعداء دول حوض النيل بوجه عام وإثيوبيا بوحه خاص ضد مصر.

 

وتابع البحيرى قائلا: "إن الإدارة المصرية أدركت أن عملية الحفاظ على الأمن المائى والأمن القومى المصرى ينطلق من الحفاظ على تواجدها فى العنق الاستراتيجى الخاص بها؛ مما يتطلب تدعيم وتوثيق علاقاتها مع دول القارة الإفريقية بوجه عام ودول حوض النيل بوجه خاص".

 

وقال السفير، إن السياسة الخارجية المصرية فى عهد الرئيس السيسى تقوم على المبادئ والقيم، وترتكز على تحقيق السلام الشامل والرخاء لشعب مصر والانفتاح على العالم أجمع مع التركيز على دول حوض النيل بهدف كسب الأصدقاء وتوسيع الخيارات والتحاور مع الجميع أخذة فى الاعتبار المتغيرات السياسية والدولية وقيمة مصر الحضارية والتاريخية ملتزمة بمبادئ العدالة والقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وبهدف تأمين احتياجات مصر المرتبطة بأمنها القومى، خاصة أمنها المائى.

 

كما اعتبر السفير عزت البحيرى مشكلة سد النهضة الأهم لمصر فى تاريخها القديم والحديث، مشددا على أنه حرصا من مصر على مد جسور التعاون مع دول حوض النيل لما تشكله من عمق استراتيجى لمصر وما يمثله النيل فى حياة المصريين؛ فقد أصبح من الضرورى إيجاد آليات جديدة للتعاون الإقليمى بين دول الحوض، لافتا كذلك إلى العديد من الاتفاقيات التى سبق إبرامها.

 

وأوضح أن هناك خمسة عشر اتفاقية تنظم العلاقة بين مصر ودول حوض النيل، منها خمس اتفاقيات مع إثيوبيا التى يرد منها 85% من مجموع نصيب مصر من مياه النيل؛ مذكرا بأن الإمبراطور منليك الثانى ملك إثيوبيا تعهد فى إحدى الاتفاقيات عام 1902 بعدم إقامة أو السماح بإقامة أى منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية والسودانية مقدما.

 

وشدد على أن مصر أكدت مرارا وتكرارا زيف الادعاءات التى يتم الترويج لها من أن مصر تعارض جهود ومشاريع التنمية فى هذه الدول إلا أن التدخلات الخارجية كان لها دورا فى التأثير على دول حوض النيل لتشجيعها على المطالبة بإلغاء الاتفاقيات السابقة، التى تتضمن ضرورة التشاور مع مصر قبل إجراء أى مشروعات على النيل تؤدى إلى نقص تدفق مياه النيل إلى مصر، لافتا فى هذا الصدد إلى إشارة أحد المسئولين السابقين إلى محاولات إسرائيل للضغط على مصر لإمدادها بالمياه من خلال طرح فكرة تدويل الأنهار فى العالم، مضيفا أن رد مصر كان بأن إسرائيل لن يكون لها نصيب من مياه النيل.