من "الرئيس نيوز" إلى "الأخبار اللبنانية": "مفيش على راسنا بطحة"

لست ممن ينجرون إلى معارك جانبية تجذبهم بعيدا عن مسارهم الذي حددوه سلفا لأنفسهم، ولكني أيضا لا أخضع لعمليات الترهيب والتخويف، فمن يعرفنى على المستوى الشخصى أو المهنى يعرف أن هذا الأسلوب يأتى معى بنتيجة عكسية.

محاولات التكميم تزيدنى صراخا، ومحاولات الترهيب تزيدنى عنفا، فليس هناك ما يخيفنى انكشافه يوما ما، وليس هناك ما يلطخ سيرتى المهنية، ولا أمتلك علاقات مالية أو مهنية مشبوهة مع أيا من كان على وجه الأرض.

ولو كان الاستهداف لشخصى ما تحملت عناء الرد عليه، ولكنه استهداف لمشروعى المهني "الرئيس نيوز" وفريق عملى من الشباب الذين إن تغاضيت عن حقى فى الدفاع عن نفسى، لا أملك أن أقصر فى حقهم علي فى الدفاع عنهم. 

فوجئت بتقرير منشور على جريدة الأخبار اللبنانية، يتناول ما يدعى أنها معلومات وتفاصيل عن خبايا إدارة ملف الإعلام فى مصر، يتضمن توجيه اتهامات لموقع " الرئيس نيوز".

الحقيقة أنى قد أفاجئ الزملاء فى الأخبار اللبنانية بأن الذكر المتكرر للجهات السيادية فى التقرير لم يفزعنى، لسبب بسيط أنى صحفية متخصصة فى تغطية هذة الجهات منذ 9 سنوات كاملة، وليس فى ذكر الأجهزة السيادية الرسمية فى مصر ما يصيبنى بالخوف، أو يردعنى عن الرد. 

وعلى الرغم من أنى لست فى خانة المدافع عن نفسه أمام ما يدعيه كاتب التقرير وتتبناه الجريدة، إلا أن الرد يأتى احتراما لقرائى ولفريق عملي، وردا على محاولات التشويه، وخط الترهيب الذى تتبناه الجريدة منذ فترة طويلة.

عمد التقرير إلى تقديم معلومات مغلوطة بشكل كامل حول ما يخص إصدارنا "الرئيس نيوز" وربطه بمؤسسة الدستور التى أعمل بها ومع ذلك لا يتبعها الإصدار لا تحريريا ولا إداريا ولا ماليا، ولكن يحظى بدعم فنى فقط، (بتفاهمات مع إدارته وهى أمور لا أعتقد أنها تخص الأخوة فى لبنان فى شئ).

 وهو ما يعرفه الجميع فى الوسط الصحفى، فالإصدار خاص، يملك رؤيته التحريرية وفريق عمله المستقل، ويصدر بإمكانيات مالية متواضعة لا تتناسب مع تميزه المهنى بشهادة الكبار فى الوسط، وربما هذا ما أربك الزملاء فى الأخبار اللبنانية  لاعتقادهم بأن إصدار بهذا التميز لابد وأن يكون "ممولا" وهو اعتقاد لا أؤاخذهم عليه فى ظل تمويلهم من حزب الله بمئات الآلاف من الدولارات شهريا.

 ثانيا: أدعى كاتب التقرير أن الإصدار يعمد إلى تشوية الشخصيات العامة والرموز، ولا أعرف عن ماذا يتحدث؟!!، فامحتوانا أمام الجميع، فأين ما يتم التلميح إليه؟، إلا إذا كان "المخبر" الصحفى التابع لجريدة الأخبار اللبنانية ينبط على سلسلة الحلقات الخاصة عن الفضائيات التى بدأ "الرئيس نيوز" فى نشرها، تحت عنوان "سنوات الفوضى والجمود" وهى سلسلة تهدف إلى رصد التحولات فى ملكية الإعلام المرئى، وتقييم التجربة فى وضعها السابق والحالى بشكل محايد، وهى حلقات مازالت مستمرة، إلا أن "الجاسوس" الصحفى قرر أن ينصب نفسه حكما علينا بأننا أداة فى يد آخرين لأسباب فى خياله أغلب الظن قد تقاضى ثمنها مقدما، ممن روجها لهم.

ولا أملك سببا يزعج الجريدة "اللبنانية " فى ممارسة عملنا ودورنا المهنى داخل "بلدنا" لتحاول "قطع الطريق" علينا، ولا أستطيع أن  أحدد هل هذه السياسة التحريرية للجريدة "الدخول فى شئون لا تعنيها ولا تعنى قارئها؟" ، أم أنه توجه شخصى من محررها فى مصر؟، والذى كما هو واضح يتخذ من الجريدة منصة لصراعات تستهدف أشخاص بعينهم، ومن الأكيد أنه لا يجازف بتعرضه للمساءلة القانونية (حال كشف هويته السرية) اتجاه ما يروجه من أكاذيب تستهدف أشخاص وكيانات، دون أن يكون له مصلحة فى ذلك، أو طرفا فى تلك الصراعات، أو على الأقل مدفوعا من أحد أطرافها.

اللافت أيضا فيما نصفه مجازا أنه تقرير صحفى رغم أنه لا يرقى إلى "بلاغ كيدى"، أن التقرير لم يشر إلى شخصى كرئيس تحرير للإصدار، ربما لعدم وجود ما يمكن استهدافى من خلاله، وهو ما يؤكد أن المقصود هو استهداف التجربة الصحفية وتكميمها والتى قد تكون أزعجت من يتبعهم كاتب التقرير.

عمد "المخبر" التابع للجريدة اللبنانية إلى تلفيق علاقة الإصدار بجريدة الدستور للتأكيد على علاقة "الرئيس نيوز" بشخص بعينه، وهو المستهدف جملة وتفصيلا من وراء هذه "المكايدة الصحفية"، ليضرب عصفورين بحجر واحد فى التخلص من الشخص وضرب الإصدار فى مقتل، بادعاء أنه موجه.

ما تتبعه الجريدة اللبنانية "الممولة" فى تقاريرها عن القاهرة، متعارف عليه فى طرق "النصب الصحفى" من خلال خلط معلومة حقيقية واحدة  بشبكة كاملة من الأكاذيب، وهى طريقة دأبت عليها الجريدة، ولكن الخطأ الذى ارتكبه  كاتب التقرير وجريدته هذة المرة هو الزج بمن لا يهاب الرد، ولا يوجد "على راسه بطحة".