الحكومة تحدد 9 محظورات على الموظف العام في التعامل مع "السوشيال ميديا"

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر موقعها الرسمي، إنفوجراف يوضح أهم إلتزامات الموظف العام فيما يخص التعامل مع ووسائل التواصل الإجتماعي، والتي تتمثل فيما يلي: 

يحظر علي الموظف عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية ونشرها بأي طريقة.

للجهة الحكومية من تلقاء نفسها أو بناء علي ذوي المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق إتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أي إساءة لاستخدام وسائل التواصل الإجتماعي أو الإنترنت.

ينبغي عدم استخدام مواقع التواصل أثناء وقت العمل.

يجب علي الموظف أن يتعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي بلباقة وموضوعية، عدم كتابة الرسائل أو نشر المقالات المجهولة أو غير المجهولة التي تسئ إلي جه عمله أو المسئولين فيها أو إلي الحكومة بشكل عام، أو أية جهة خاصة أخري، وفي جميع الأحوال يتحمل الموظف الحكومي مسئولية ضمان عدم الإضرار علي مواقع التواصل الإجتماعي بسمعة الجهة الحكومية التي ينتمي إليها أو التشهير أو القذف أو التطاول علي سمعة الجهات الحكومية الأخري، أو شخوصها.

عدم تحميل النصوص والصور التي تحتوي علي مواد غير أخلاقية، أو عنصرية، أو تحرض علي العنف والكراهية، وعدم استخدام الجهاز والإنترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلي أجهزة أو شبكات أخري، وعدم استخدام الإنترنت لإرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوي علي تهديد ومضايقات للاخرين، أو أية أنشطة غير قانونية.

علي الموظف ألا ينشر في ملفات التعريف الشخصية به المنصب أو المسمي الوظيفي أو بيانات الإتصال الرسمية الخاصة به في العمل لأغراض المراسلة، وذلك في حال كون الموظف شخصية عامة مرتبطة لدي الجمهور بمنصبه الحكومي.

الحسابات الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي تمثل أصحابها فقط، بمعني أنه يجب علي الموظف ألا يعبر عن أرائه علي تلك المواقع بصفته الوظيفيه، وأن يحرص علي ألا ينشر علي المواقع الشخصية ما يمثل موقف جهة العمل التي ينتمي إليها، وفي حالة التعبير عن رأي أو إتجاه معين يجب عليه عرض بيان واضح لإخلاء المسئولية يوضح أن ما يقوم به من أنشطة وما يقدمه من تعليقات علي هذا الموقع إنما يمثل أرائه الشخصية ولا صلة للجهة الحكومية به.

يحظر علي الموظف إبداء رأي سلبي أو تقديم شكوي تخص جهة عمله علي حسابه الشخصي، فالشكاوي لها طرقها القانونية.

يراعي حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوي الموضوعية فيما لا يخص أموره في جهة العمل، مع ضرورة الإلتزام والمحافظة علي الآداب العامة والنظام العام والقوانين السارية في هذا الشأن.