الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

مصادر: انحسار الدين العام بعد قرار "المركزي" خفض الفائدة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:29 م
الرئيس نيوز
اسلام عبدالرسول
طباعة

ـ تراجع البطالة وارتفاع متوقع لمعدل النمو إلى 6%


أكد مسئول حكومي في "قطاع الدين العام" أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة، يتوافق مع خطة وزارة المالية بخفض الدين العام والسعي نحو الوصول به إلى وضعٍ أمن.

أضاف المصدر أن القرار سيعمل على خفض تكلفة تمويل احتياجات الحكومة بشكل كبير، وبعد أن كنا نحصل على احتياجاتنا بسعر 21% سنحصل عليها بأقل من 14%، لافتاً إلى أنه مازالت أسعار الفائدة على الدين العام جيدة، وسيعمل خفض تكلفة الإقراض على تنشيط القطاع الاستثماري، وبالتالي خفض للفجوة التمويلية بصورة تدريجية.

 

قال المصدر: "نستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 80%، خلال عامين مع زيادة أجل الإصدارات، مما يقلل الأعباء السنوية على الموازنة العامة لخدمة هذا الدين".

أكدت مصادر مسئولة في وزارة المالية، أن الخفض الجديد لسعر الفائدة سيكون له انعكاسات اقتصادية مهمة، على المؤشرات العامة للاقتصاد ليس فقط من جانب التمويل، ولكن كل المؤشرات مرتبطة ببعضها البعض، وقالت المصادر إن أول مؤشر سيتأثر بصورة مباشرة من قرار خفض الفائدة أنه سينعكس ايجاباً على مخصصات "خدمة الدين العام" و"فوائد الدين" في الموازنة، في حدود ١٥مليار جنيه.

قالت المصادر إن كل انخفاض 1% يخفض مدفوعات الفوائد بما يتراوح بين  4 و5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو بصورة متزامنة مع زيادة الطلب التمويلي، من أجل التوسعات الاستثمارية المؤجلة بفعل الفائدة المرتفعة، مشددة على أن رفع معدل النمو ينعكس ايجاباً على الايرادات الضريبية التي تتأثر إيجاباً بانتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يُشار إلى أن وزارة المالية تستهدف تحصيل 868 مليار جنيه ضرائب العام المالي الحالي، وسط توقعات بتحقيق نمو يفوق 6%، ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع الإيرادات سيعمل على انحسار عجز الموازنة وتحقيق الفائض الأولي المرجو والمحدد بـ 124 مليار جنيه.

 

فيما أكدت مصادر أن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، سيعمل على زيادة الفائض الأولي لـ 149 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الحالي، كما يؤدي إلى زيادة الحركة في السوق وتوسعات استثمارية جديدة بالطبع ستتطلب عمالة جديدة، وخلق فرص عمل وتدريبها، مما سينعكس على مؤشر البطالة، مشددةً على أن طريق خفض سعر الفائدة مازال طويلاً، للوصول إلى سعر فائدة محفز للاستثمار.

 

 

 

ads
Advertisements
ads
ads
ads