الطريق إلى "قصر المرادية"..5 مرشحين جزائريين يتنافسون لخلافة بوتفليقة

 بعدما وقع مرشحو الانتخابات الجزائرية الخمسة لأول مرة في تاريخ البلاد على "ميثاق أخلاق الحملة الانتخابية" لضمان حسن سير الحملة الانتخابية، تقدم "الرئيس نيوز" ملامح  الحملة الانتخابية لجميع المرشحين، والتي تستمر لمدة 25 يوماً استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقررة له 12 ديسمبر المقبل، ولكن ماذا تعرف عن المرشحين الخمسة؟

علي بن فليس.. ذراع بوتفليقة

ولد "بن فليس" في ولاية باتنة 1944 "75 عاماً"، في أسرة ثورية، حيث استشهد أبوه وأخوه على يد الاستعمار عام 1957 وهو في الــ"13" من عمره، كما يعد أحد أبرز السياسيين والقانونيين في الجزائر، حيث تولى عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة الجزائرية، وزيراً للعدل ورئيساً للحكومة والأمين العام لحزب جبهة التحرير.

تخرج "بن فليس" في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية عام 1968، ثم عمل قاضياً في محكمة البليدة، ثم أصبح وكيلاً للجمهورية لدى محكمة باتنة بين عامي 1969 و 1971، قبل أن يصبح نائباً عاماً لدى مجلس قضاء قسنطينة منذ 1971 حتى 1974.

ارتقى في شغل المناصب حتى اختير وزيراً للعدل عام 1988، وظل في منصبه خلال ثلاث حكومات متتالية في "حكومة قاصدي مرباح، وحكومة مولود حمروش، وحكومة سيد أحمد غزالي".

بينما كان "بن فليس" وزيراً  للعدل بدأ ممارسة السياسية عام 1989، حيث تم اختياره ليكون عضواً في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير، وانتخب في البرلمان الجزائري عام 1997 وفازت لائحته بأربعة مقاعد، حتى انتخب أميناً عاماً للحزب خلفاً لعلام بو حمودي في 2003.

كلف عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري المستقيل، "بن فليس" لإدارة حملته الانتخابية عام 1999، وتولى في عهده عدة مناصب على التوالي، إذ عين أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية ومديراً لديوان رئاسة الجمهورية، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في ديسمبر 1999 حتى تمت إقالته في مايو 2003 بعد خلاف مع "بوتفليقة".

انسحب "بن فليس" من المشهد السياسي وترك حزب جبهة التحرير إبان تزوير انتخابات الرئاسة في 2004، قبل أن يعاود الظهور بعد 10 سنوات قضاها بعيداً عن الأنظار ليخوض انتخابات الرئاسة في 2014، إلا أن التزوير حال دون وصوله إلى سدة الحكم، ما دفعه نحو إنشاء حزب طلائع الحريات مكوناً من مجموعة من الأحزاب التي ساندته في حملته الانتخابية.

عبدالمجيد تبون.. رئيس حكومة بوتفليقة

 ولد "تبون" في ولاية النعامة 1945، وتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة متخصصاً في الاقتصاد والمالية عام 1969.

شغل "تبون" "74 عاماً" عدة مناصب ولائية وسياسية وبرلمانية ووزارية، حيث عمل أميناً عاماً لكل من ولايات الجلفة وأدرار وباتنة والمسيلة، ووالياً على أدرار وتيارت وتيزي وزو بين عامي 1975 - 1991.

تقلد عدة مناصب وزارية، حيث عمل وزيراً للاتصال والثقافة عام 1999 في حكومة أحمد بن بيتور، ثم وزيراً منتدباً لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بين عامي 2000 –  2001، قبل أن يصبح وزيراً للسكن والعمران بين عامي 2001 – 2002  في حكومة علي بن فليس.

ظل "تبون" لعشر سنوات بعيداً عن العمل الوزاري حتى أعاده "بوتفليقة" وزيراً للسكن والعمران عام 2012 في حكومة عبدالمالك سلال، ثم توسعت الوزارة لتشمل المدينة في 2013، ليصبح وزيراً للسكن والعمران والمدينة حتى عام 2017.

أُضيف إلى "تبون" مهام تسيير وزارة التجارة بالنيابة بعد وفاة الوزير "بختي بلعايب" عام 2017، حتى تم تعيينه رئيساً للحكومة لمدة شهرين، خلفاً لـ"عبد المالك سلال" في مايو 2017 قبل أن تتم إقالته لأسباب غير معلنة قيل وقتها إنها تتعلق بخلاف مع شقيق الرئيس "سعيد بوتفليقة" ليخلفه "أحمد أويحي".

عبدالعزيز بلعيد..مرشح رئاسي خاسر

ولد "بلعيد" في ولاية باتنة 1963 "56 عاماً، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في الطب وليسانس في الحقوق وشهادة الكفاءة المهنية في المحاماة.

بدأ " بلعيد" مساره النضالي وفقاً لحزب "جبهة المستقبل" الذي أسسه ويترأسه المرشح الرئاسي  في سن الــ"7" بصفوف الكشافة الإسلامية ليصبح بعد ذلك إطارا وطنياً و دولياً في صفوفها، قبل أن يتم انتخابه كأصغر عضو في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني في سن الــ"23 عاماً".

ناضل "بلعيد" في صفوف الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين قبل أن يتم انتخابه رئيساً للاتحاد بين عامي "1986 و 2007"، كما تقلد الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية فضلاً عن انتخابه عضوا في المجلس الوطني الشعبي لدورتين متتاليتن بين عامي "1997-2007".

في 2011، استقال "بلعيد" من صفوف جبهة التحرير الوطني ليقوم بتأسيس حزب جبهة المستقبل رفقة مجموعة من المناضلين والشباب والطلبة والمهنيين في 2012، قبل أن يدخل مضمار الانتخابات الرئاسية في 2014.

عبدالقادر بن قرينة.. مؤسس "حركة المجتمع الاسلامي"

ولد "بن قرينة" في ولاية ورقلة 1962 "57 عاماً"، وهو  سياسي ونقابي ورئيس حركة البناء الوطني، حصل على شهادة دراسات عليا في الالكترونيات وأخرى في العلوم السياسية ومؤسس حركة المجتمع الاسلامي مع الشيخ محفوظ نحناح عام 1989.

تقلد "بن قرينة" العديد من المناصب، حيث مثل حركة المجتمع الإسلامي في البرلمان الإنتقالي عام 1994، أن يتم الغاءه في 1997، ثم تعينه وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية.

وفي العام نفسه، انتخب "بن قرينة" كنائب برلماني لدورتين متتاليتين عن ولايتي "ورقلة" و"الجزائر العاصمة" بين عامي 1997 - 2007، وشغل في ولايته الأخيرة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وينسب لــ"بن قرينة" الذي يتمتع بعضوية الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، والذي عمل مديراً ولائياً للتشغيل والتكوين بولاية تمنراست أنه أدار عملية نحو عودة العلاقات السعودية الليبية مما أثمر عن حضور السعودية لقمة سرت 2010.

إلى جانب ذلك، يتمتع "بن قرينة" بعضوية العديد من الروابط والمؤتمرات الدولية منها الأمانة العامة للبرلمانين المدافعين عن القضية الفلسطينية، و عضو مؤسس للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانين، وعضو المؤتمر القومي الإسلامي، وعضو مؤسس في مؤتمر الأحزاب العربية، وعضو في مؤتمر الوحدة الإسلامية وعضو مجلس أمناء منظمة القدس الدولية.

عزالدين ميهوبي.. الإعلامي المثقف

ولد "ميهوبي" في ولاية المسيلة 1959، وهو الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

تخرج "ميهوبي" في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ثم معهد اللغة والأدب العربي بجامعة باتنة عام 1979، ثم تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة متخصصاً في الإدارة العامة 1984، ثم دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، فرع الاستراتيجيا من جامعة الجزائر في 2007.

تقلد "ميهوبي" عدداً من الوظائف والمناصب الحكومية، أبرزها توليه وزارة الثقافة بين عامي 2015 و 2019 وانتخابه عضواً في البرلمان بين عامي 1997 و2002 عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

عمل "ميهوبي" رئيساً للمكتب الجهوي لجريدة الشعب بين عامي 1986- 1990، ورئيس تحريريها بين عامي 1990- 1992، ثم إدارة مؤسسة أصالة للإنتاج الإعلامي والفني بين عامي 1992- 1996، ثم مديراً للأخبار والحصص المتخصصة بالتلفزيون الجزائري بين عامي 1996- 1997.

في 2006، شغل "ميهوبي" منصب المدير العام للمؤسسة الوطنية للإذاعة حتى 2008، قبل أن يصبح كاتب دولة للاتصال بالحكومة الجزائرية بين عامي 2008 – 2010، ثم مديراً عاماً للمكتبة الوطنية الجزائرية حتى 2013 ، قبل أن يتولى رئاسة المجلس الأعلى للغة العربية إلى 2015.