البرلمان يصوِّت "نداء بالاسم" على تعديلات إجراءات الطعن أمام النقض

يصوِّت مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون "حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض" الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، خلال جلسة اليوم نداء بالاسم.

جاء ذلك وفق ما أوضحه د. عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس  الأحد، لافتاً إلى أن المجلس سيأخذ التصويت نداء بالاسم، على مشروع القانون في الجلسة العامة، التي تعقد في تمام العاشرة صباح اليوم، الاثنين، كون هذا المشروع سيتم تطبيقه بأثر رجعي.

يُشار إلى أن مجلس النواب كان وافق في جلسته العامة في 7 أكتوبر الماضي على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.