خاص| "الأصول الحكومية ليست للبيع".. تفاصيل 20 مليار دولار استثمارات بين مصر والإمارات

نفى مصدر مطلع بمجلس إدارة صندوق مصر السيادي "ثراء"، وجود نية لدى الحكومة ببيع أي من الأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، موضحا أن كافة الأصول التي سيتم طرحها الاستثمار ستكون بنظام المشاركة أو الاستغلال بنسب متفاوتة بين المستثمر والصندوق حسب التكلفة الاستثمارية لكل مشروع.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة، أن الإمارات أبدت رغبتها في الدخول في شراكة مع صندوق مصر السيادي عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة بقيمة 20 مليار دولار، من خلال الاستثمار في العديد من القطاعات أبرزها قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والدوائية والصناعات التحويلية والقطاعات المالية.

وأضاف المصدر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي اليوم الخميس على هامش زيارة الأخيرة للرئيس السيسي الي الامارات.

وأكد المصدر ، أن المحفظة الاستثمارية للصندوق تخطت الـ 50 مليار دولار تمثل قيمة عدد من الأصول التي انتقلت من الحكومة للصندوق والتي من بينها مبنى مجمع التحرير وأرض المعارض وأرض مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الصندوق سيولي فيما بعد طرح هذه الأصول للاستثمار بنظام المشاركة أو الاستغلال بنسب متباينة قد تكون 50-50 أو 70-30 أو 60-40 بحسب التكلفة الاستثمارية والهيكل التمويلي لكل مشروع دون ان يؤثر ذلك في النهاية علي ملكة الدولة لتلك الأصول أو نقل ملكيتها تماما للقطاع الخاص وهو امر غير وارد.

ولفت المصدر، إلى ان الصندوق يعمل حاليا علي تجميع بيانات الأصول وفلترتها بشكل دقيق وتحديد اولويات طرح أي منها للشراكة مع المستثمرين ، وبناء على العروض التي سيتم تلقياها ودراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع وتكلفة الأرض والتشغيل والماكينات ستحدد نسبة الشراكة بين المستثمر والصندوق، موضحا ان دور الصندوق بشكل أساسي هو حلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص لتسهيل عملية إدارة الأصول غير المستغله من خلال جهة ولاية واحدة .