فضيحة سياسية كبرى لـ "المحافظين".. هل حصل جونسون على الأموال من روسيا؟؟

أصيبت وسائل الإعلام الرئيسية في المملكة المتحدة بحالة من الانهيار، أمام فضيحة سياسية جديدة من المتوقع أن ترفع حرارة المشهد السياسي إلى درجة الغليان. وتتعرض حكومة بوريس جونسون ـ الذي قدم استقالته قبل أيام ـ لضغوط شديدة بسبب تقرير برلماني خاص حقق في مزاعم حول أنشطة روسية غير مشروعة في بريطانيا ومطالبة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين وسياسيين بارزين للحكومة بإصدار وثيقة التقرير دونما إبطاء.

ولفت تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت إلى أن أجهزة الأمن والمخابرات أكدت أن جميع التدابير اللازمة لحماية المعلومات الحساسة قد تم تعديلها بالفعل وليس لديها أي اعتراض على نشر التقرير على الملأ.

يُعتقد أن لجنة الاستخبارات والأمن العامة نظرت في مزاعم محاولات موسكو التأثير على حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضخت أموالاً روسية في مؤسسات المملكة المتحدة بما في ذلك التبرعات السخية لحزب المحافظين.

إذا كان هذا صحيحاً، فهي قصة متفجرة سياسيًا. وإذا قررت الحكومة أن يكون التستر أفضل خيار لها ودفن التقرير لبضعة أشهر، فسيكون ذلك بهدف تمرير الانتخابات المقبلة في 12 ديسمبر. ورفضت على نطاق واسع حجج الحكومة فيما يتعلق بتأجيل إصدار التقرير من قبل عدد من كبار المسؤولين العموميين السابقين بمن فيهم وزير سابق هو اللورد بتلر واللورد ريكتس مستشار الأمن القومي السابق ورئيس لجنة الاستخبارات المشتركة واللورد أندرسون، المراجع المستقل السابق لقانون الإرهاب.

وقال اللورد ريكيتس: "هناك اهتمام عام واضح بنشر هذا التقرير قبل الانتخابات، لأن هناك الكثير من قضايا الأمن القومي التي تشوبها احتمالات تدخلات من قبل روسيا، والطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع هذا التقرير تعطي الجميع أسبابًا للتفكير في حدوث شيء مريب".

قال دومينيك جريف، رئيس لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية: "لا يمكنني التفكير في سبب رغبة الحكومة في منع نشر هذا التقرير. إنه أمر محبط للغاية بالنسبة لنا، عندما نجد أن عملنا على مدار أشهر طويلة في نهاية المطاف لم يحصل على استجابة مناسبة. يبدو لنا أن هذا التقرير وثيق الصلة بالموضوع لأننا نعرف - وأعتقد أنه من المقبول على نطاق واسع - أن الروس سعوا للتدخل في العمليات الديمقراطية لبلدان أخرى في الماضي. فإذا كان لدى رئيس الوزراء سبب وجيه لمنع النشر، فعليه أن يشرح للجنة رؤيته، وأن يفعل ذلك في غضون 10 أيام من استلامه للتقرير وأن يوضح بشفافية إن لم يكن ينبغي نشره".

وتتساءل البارونة هايتر، من حزب العمال: "ما الذي يسعى رئيس الوزراء لإخفائه؟" وهو سؤال كررته كارول كادوالادر، الصحفية بالأوبزرفر والجارديان قائلةً: "لقد قرر بوريس جونسون فيما يبدو حظر إصدار تقرير بالتدخل الروسي قبل الانتخابات، ما الذي يسعى رئيس الوزراء لإخفائه بالضبط؟"

إن المعنى الضمني هنا هو أن حزب المحافظين قبل المال من دولة أجنبية، ربما بهدف دفع المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الحالة، ستفقد الحكومة وحزب المحافظين المصداقية.