اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الجديد.. إشراك القطاع الخاص وحصة أكبر للمشروعات الصغيرة
أصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات العامة الجديد والذى سيتم على أساسه التعامل فى المشروعات الحكومية المدرجة بالخطة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكترونى التى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة، يتم تحديثها تلقائيًا، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات وزارة المالية اتخذت بالفعل إجراءات تنفيذية للتعاقد على منظومة الشراء الإلكترونى التى سيتم تطبيقها مرحليًا.
وتتضمن اللائحة عدد من المزايا الجديدة تسهم فى تحفيز أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزمت اللائحة التنفيذية الجهات الحكومية بمخاطبة أفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لإخطار أصحاب تلك المشروعات، وحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة بما يمنحهم فرصًا حقيقية للفوز بالعقود الحكومية، من خلال اشتراكهم فى العمليات التى تطرحها الجهات الحكومية
