كشف حساب وزيرة التخطيط.. نجاح في 5 ملفات
تصاعدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حدة الانتقادات الموجَّهة من أعضاء مجلس النواب ضد عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على خلفية تصريحات رسمية أدلى بها وزراء الصحة والتموين والتعلي، أغضبت الشارع المصري، ما فتح المجال واسعاً حول تكهنات بتعديل وزاري وشيك، يطيح باسماء حكومية بارزة.
بيد أن المجموعة الوزارة الاقتصادية مازالت تحظى بفرص كبيرة لاستمرار في الحكومة الجديدة، حال إعادة تشكيلها، والتي يظل وزراؤها من التخطيط والمالية والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة في منأى عن مرمى انتقادات البرلمان، والمراقبين لأداء الحكومة.
بين الوزراء المرشحين للاحتفاظ بحقائبهم الوزارية، تأتي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مرتبة متقدمة، حيث حظيت بإشادات داخلية وخارجية إزاء إدارة المجموعة الوزارية الاقتصادية لملف الإصلاح الإقتصادي في مرحلة دقيقة من عمر الاقتصاد المصري، لاسيما أنها تولت مهام منصبها في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف مباشرة، وتحديدًا في فبراير 2017، خلفًا للدكتور أشرف العربي.
صاحب اسناد حقيبة التخطيط، إلى هالة السعيد ضخ دماء جديدة في شرايين الوزارة وتصعيد للكوادر النسائية والشبابية بديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة، حيث عينت الدكتورة غادة لبيب نائبا لوزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، كما تم اختيار الدكتورة شريفة شريف في مايو 2018 لشغل منصب المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، بالإضافة لعملها رئيس مركز الحوكمة، كذلك أسندت الوزيرة مهمة إدارة مشروع رواد 2030 التابع للوزارة إلى الدكتورة غادة خليل التي شغلت فيما بعد منصب مدير المكتب الفني للوزارة، ومن بين الأسماء التي جرى تصعيدها مؤخراً كانت الدكتورة هويدا بركات، التي شغلت منصب رئيس وحدة التنمية المستدامة والمختصة بإدارة ملف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي أبريل الماضي، صدر قرار وزاري بتعيين اثنين من المعاونين الشباب لمدة عام منهما أميرة حسام معاونة لوزير التخطيط لشئون التنمية الإدارية.
كما أن النجاحات الأخيرة التي أظهرتها المؤشرات الاقتصادية رفعت أسهم "السعيد" داخل الحكومة، بعد أن تعافى الاقتصاد من كبوته تدريجياً وصولاً إلى تحقيق أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ 11 عاماً بنسبة 5.6%، كما تراجع معدل البطالة مؤخرًا إلي حدود 7.5% وهو أقل مستوى له منذ 30 عامًا، جميعها مؤشرات حازت على إشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية والمراقبين المحليين.
أيضاً من بين المؤشرات التي تعزز فرص بقاء "السعيد"، التكليفات الرئاسية التي صدرت مؤخراً للوزيرة، بتفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومضاعفة رأسماله إلي تريليون جنيه كحد أدني وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصرجذب للاقتصاد المصري، كذلك التكليف بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، وكذلك التكليف بسرعة انهاء اختبارات وتأهيل موظفي الدولة تزامناً مع قرب الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
كذلك شهدت الوزارة نشاطاً مكثفاً مؤخراً، بداية من انعقاد مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية بالتعاون مع وزارة الهجرة نهاية الشهر الماضي والذي استضاف عدداً كبيراً من المستثمرين المصريين في الخارج لعدة أيام والخروج بنتائج ناجحة، مرورًا بتنظيم المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية بمشاركة عدد كبير من الخبراء الدوليين، ثم إطلاق النسخة الأولي من جوائز مصر للتميز الحكومي بمشاركة الحكومة الإماراتيه وبحضور رئيس مجلس الوزراء أمس الخميس، كما صاحبت الوزيرة الرئيس السيسي في أعمال القمة الروسية الإفريقية التي عقدت بمدينة سوتشي، كذلك تجري حاليًا الاستعدادات لتنظيم النسخة الثالثة من الاسبوع العربي للتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والتي يعقد خلالها قمة صوت مصر لمساندة الدول العربية بالبرامج والأنشطة الداعمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
