طبيب نفسي: دور الأب بقوانين الأحوال الشخصية يهدد مستقبل الأطفال والمجتمع
قال الدكتور هشام ماجد، الطبيب النفسى والمحاضر الدولى، إن للأب دور حيوى في حياة الأطفال حيث أنه دوره لا يجب أن يقتصر فقط على الإنفاق، حيث أنه يجب عند سن القوانين مراعاة الأفضل لطفل الإنفصال؛ فتجاهل دور الأب في قوانين الأحوال الشخصية يهدد مستقبل الأطفال والمجتمع.
وأكد أخصائى الطب النفسى، أن حرمان الطفل من الأب يؤدى الي تضاؤل مفهوم الذات حيث يشتكى أطفال الإنفصال بإستمرار شعورهم بالتخلى عنهم والوحدة والضعف عندما لا يشارك آباؤهم في حياتهم، كما يعانون من بعض المشكلات السلوكية ويواجهون المزيد من الصعوبات في التكيف الإجتماعى، وبناء صداقات وعلاقات ناجحة، والكثير منهم يتظاهرون بالبهجة في محاولة لإخفاء مخاوفهم الكامنة وقلقهم وعدم سعادتهم.
وأشار الدكتور هشام ماجد، الي أن 71% من المتسربين من المدارس الثانوية بلا أب، ومن المرجح أن يغيب الأطفال من المنازل التى يغيب فيها الأب عن المدرسة، وهم أكثر عرضة للإقصاء من المدرسة وأكثر عرضة لمغادرة المدرسة في سن 16، وأقل إحتمالا في الحصول على المؤهلات الأكاديمية والمهنية في مرحلة البلوغ.
وتابع أخصائى الطب النفسى، أن 85% من الشباب في السجن لديهم أب غائب؛ كما أنه من المرجح أن يواجه الأطفال الأبرياء مشاكل في الصحة الجنسية، بما في ذلك إحتمال أكبر لممارسة علاقات جنسية قبل سن 16 ويصبحوا آباء في سن المراهقة مع خطورة العدوى المنقولة عن طريق الإتصال الجنسى، كما تظهر العديد من الفتيات تشوقا جنسيا للذكور نتيجه فقد صورة الأب ومحاولة إيجادها وتعويضها في رجل آخر مما يجعلهم عرضة للإستغلال الجنسى من قبل الرجال.
وأضاف الدكتور هشام ماجد، أن ظاهرة التشرد تعود لوجود أب غائب حيث أن 90% من الأطفال الهاربين لديهم أب غائب، كما أنه من الأرجح أن يدخن الأطفال الأبرياء ويشربون الكحول ويتعاطون المخدرات في مرحلة الطفولة والبلوغ، ويكونون أكثر عرضة لخمسة أضعاف التعرض للإيذاء الجسدى مع إحتمال أكبر بنسبة 100 مرة من سوء المعاملة القاتلة؛ حيث أفادت دراسة حديثة أن أطفال الحضانة الذين لا يعيشون مع كلا من الأم والأب هم أكثر عرضة للإيذاء الجنسى 40 مرة.
وأخيرا قال أخصائى الطب النفسى، أن هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للبطالة، ولديهم دخل منخفض، ويبقون علي المساعدة الإجتماعية، ويعانون من التشرد، ويميلون الي الدخول في علاقات وزواج مبكر وهم أكثر عرضة للطلاق والفشل الأسرى ، لذا لابد عند سن قانون جديد للأحوال الشخصية أن يتم تطبيق الرعاية المشتركة وأن تكون الحضانة بين الأم والأب وتطبيق الإستضافة وإقتسام سن الطفولة في الحضانة بين الأم والأب بما لا يضر بسلامة ومتطلبات وأنشطة الطفل الدراسية والإجتماعية.
