في واشنطن.. هل ينجح الطرف الثالث فى حل أزمة سد النهضة؟
تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، مباحثات ثلاثية بشأن الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بحضور وزراء الخارجية من مصر وإثيوبيا والسودان، والجانب الأمريكى والبنك الدولي للمرة الأولى منذ بدء المفاوضات منذ ثمانية أعوام، فى ظل تفاؤل حذر بتحقيق بعض النجاح والوصول إلى حل للأزمة الحالية والمستمرة منذ سنوات .
وأوضحت مصادر أن مشاركة البنك الدولي في المفاوضات مع إثيوبيا كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، جاء نتيجة لضغوط مصرية، خاصة إن إثيوبيا رفضت مرارا مشاركته فى كافة جولات المفاوضات السابقة، خاصة مع تمتعه خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق بشأن أعمال اللجنة الثلاثية وإصدار التقرير النهائي بشأن التأثيرات السلبية لبناء السد، ومن ثم الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لخزان السد.
وأوضحت مصادر، أن مصر تسعى للتواجد في موقع سد النهضة تحت مسمى المشاركة في إدارة تشغيل السد، بهدف تأكيد اتفاق 1902، وإنه عندما طلبت تدفقات 40 مليار متر مكعب سنويا مع الحفاظ على منسوب معين للمياه بالسد العالي كان لتأكيد استمرار اتفاق 1959، ولذلك إثيوبيا ترفض المقترحات المصرية.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن مجرد انعقاد اجتماعات الوساطة فى واشنطن يعتبر نجاحاً مصرياً خالصاً لإستجابة الولايات المتحدة الأمريكية لطلبنا وإضطرار أثيوبيا للحضور، مشيراً إلى أن هذه هى الخطوة الأولى لمصر لتدويل قضية سد النهضة استمراراً فى البحث عن حل للنزاع سلمياً تبعاً لميثاق الأمم المتحدة، ولإيضاح أسباب وتداعيات الأزمة.
وأوضح علام، أن الحرص فى الاجتماعات على إيضاح المرونة المصرية الكبيرة مقابل التعنت الأثيوبى فى مفاوضات السد خلال السنوات الطويلة الماضية حتى أصبح السد على وشك الانتهاء بالرغم من عدم وجود دراسات كافية من الناحية الإنشائية، والهيدرولوجية، والبيئية، والاقتصادية والاجتماعية "توصيات اللجنة الثلاثية الدولية" وإعاقة الشركة الفرنسية الاستشارية عن البدء فى هذه الدراسات، ورفض إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولى فى الإشراف على دراسات السد كوسيط دولى بين الدول الثلاثة، ورفض إثيوبيا المقترح المصرى لتخزين مياه السد ولسياسات تشغيله بهدف عدم إحداث ضرر ملموس بالوضع المائى المصرى الحرج مع الحرص على تعظيم كهرباء السد، تحت سيناريوهات هيدرولوجية مختلفة من مطيرة وجافة ومتوسطة.
وأكد أن المطلوب هو الاتفاق حول قيام جهة دولية محايدة "البنك الدولى مثلا" بإعداد دراسات تداعيات السد على مصر مع التأكد من سلامته الإنشائية، أو تقييم السيناريو المصرى للتخزين والتشغيل والاتفاق عليه بين الدول الثلاثة.
