"تتضمن تعديل قانون العقوبات".. تشريعية النواب تعتمد خطة عملها

اعتمدت لجنة "الشئون التشريعية والدستورية" في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس علي مستوى الأداء التشريعي والرقابي، طبقا للدستور واللائحة الداخلية للمجل، وما يحقق طموحات وآمال المواطنين واتساقاً مع توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف والتيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، طبقاً للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث  استعرض المستشار بهاء أبو شقة  الخطة حيث في المجال التشريعي، سيتم العمل علي إعادة عرض والبت في مشروعات القوانين التي الانتهاء منها  بدور الانعقاد العادي الرابع ولم يتسن عرضها على المجلس، واستمرار نظر ومناقشة الموضوعات المحالة إليها خلال أدوار الانعقاد السابقة من الفصل التشريعي الأول دون أن يتسنى لها الانتهاء منها طبقا للأولويات، ودراسة وإبداء الرأي في تعديل وتنقيح القوانين الداخلة في نطاق اختصاصها بحيث تتوافق مع دستور 2014 والتعديلات الدستورية 2019والتي تمثل استحقاقات دستورية ومن أبرزها قوانين مجلس الشيوخ والنواب وقوانين الدوائر الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب واللائحة الداخلية للمجلس بما يتوافق مع التعديلات الدستورية بالإضافة إلى استمرار نظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي يتحتم تعديلها بما يتفق وصحيح القانون كقانوني المرافعات  المدنية والتجارية  وحالات إجراءات الطعن أمام النقض بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقوانين الجهات والهيئات القضائية وتمكين المرأة ضد أشكال العنف والأحوال الشخصية والاتجار بالبشر والمواطنة وعدم التمييز وقوانين الهيئات  والمصالح المعاونة للقضاء والوساطة والحجز الاداري.

تضمنت أيضا تعديل وتنقيح قانون العقوبات بما يحقق التناسب بين العقوبة والحرم لتحقيق الانضباط في الشارع المصري،  حيث أكد أبو شقة، أن هذا الإطار في حاجة إلي وقفة حاسمة وجادة، حيث  لدينا نصوص إجرائية وعقابية علي مستوي قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ولابد من نظرة لها خلال الأونة الحالية  لتواكب تطورات الأوضاع،  التى تمر بها البلاد، وأيضا أوضاع الخش التجاري الذي نعاني منه  حيث لم يكن في ذهن المشرع الفنون الجديدة للغش التى نعاني منها  حاليا  وأيضا قانون المحال العامة، مؤكدا علي أننا تحدثنا من البداية علي أننا في حاجة لثورة تشريعية لمواجهة إشكاليات القوانين القائمة .

ولفت أبو شقة إلي أنه إذا كانت الحكومة ليس لديها أجندة تشريعية واضحة، فالنواب لديهم مشروعات ورؤى واضحة لمواجهة هذه الإشكاليات، والعمل علي تحسين الواقع العملي وتحقيق العدالة والانضباط، متطرقاً أيضا  إلى أوضاع القوانين العقابية  المتعلقة بجرائم الدم  وضرورة أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكام  القرآن الكريم.

وواصل أبو شقة حديثه ببنود الخطة التي  تضمنت تعديل وتنقيح بعض أحكام القانون المدني بما يحقق العدالة الناجزة، وتعديل وتنقيح بعض أحكام القوانين المتعلقة بصحة المواطنين باعتبارها قضايا أمن قومي، وتعديل بعض القوانين المتعلقة لتحفيز الاستثمار وبما يحقق النمو الاقتصادي، ومعاونة المجلس ولجانه في ضبط صياغة النصوص التشريعية

 وعلى المستوي الرقابة  قال أبو شقة إن الخطة تتضمن تقصي آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية، فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاص اللجنة ودراسة الأثر التشريعي لها والتأكد من  مدى اتفاق  القرارات المنفذة لها  مع أهداف القانون، ومتابعة في حدود اختصاص اللجنة بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف و وسائل الإعلام من وعود وبرامج والتوصيات التي صدرت عنها أو عن المجلس، ودراسة وإبداء الرأي بشأن تقارير أجهزة الرقابة البرلمانية المحالة إليها من المجلس، وبحث وإعداد تقارير عن وسائل وإجراءات الرقابة   المحالة إليها من المجلس، والعمل على تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية والعمل على تحسينها، و دراسة كل ما يحال إليها من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين وطلبات الإحاطة أو غيرها من التي تدخل في اختصاص اللجنة.