مطالبات برلمانية بالتسعير العادل لقصب السكر... ومصيلحي يعترف بفروق الأسعار

شدَّد النائب  عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، بضرورة التركيز على التسعير العادل لقصب السكر، ليتماشى مع تكاليف الإنتاج، حرصاً على مصالح المزارعين قائلاً: "فروق الأسعار لابد من الاستفادة منها لصالح الزراعة والفلاح".

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، بمشاركة وزير التموين، د. علي المصيلحي،  مطالبا بضرورة التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة لإيجاد آلية لدعم المزارعين موردي قصب السكر، للاستفادة من فروق الأسعار، مؤكداً أن هناك حاجة ماسة لإعلان الحكومة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية في وقت مبكر قبل بداية موسم الزراعة سواء القمح أو البنجر أو القصب وغيرها من المحاصيل المهمة، حتى يكون لدى الفلاح حرية قرار الزراعة بما يتناسب مع تكلفته واحتياجاته.

عقب على حديثه وزير التموين،  بالتأكيد  على وجود فروق  بين أسعار السلع التي تصرف على البطاقات التموينية  والمتداولة في السوق الحر، وذلك يرجع إلى آليات  تسعير استلام المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر  من الفلاح والتي نعتمد عليها في السلع التموينية، مقارنة بالأسعار التي يتم الاستيراد بها  للسلع التي يتم تداولها بالسوق الحر

استشهد  باستلام محصول القصب ب٧٢٠ جنيهاً للطن، فيما تصل تكلفة إنتاج الكيلو ٩ جنيهات وربع، ويتم عرضه بـ ٩ جنيهات ونصف للمستهلك،  مشيراً إلى أن تكلفة سكر البنجر أقل ليصل سعر الطن إلى ٦٥٠٠ جنيه، وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك ٧ جنيه للكيلو، فيما السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر ب٦٢٠٠ جنيه للطن وهو ما يجعل سعره أقل في السوق الحر.

شدد على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين،  مؤكدا على ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية، مشيرا إلي أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و٤٠٠ ألف فدان من المحصول على الأقل، وأشار المصيلحي إلى أن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر.

وطالب الوزير بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة لشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.

وبشأن إشكالية مخبز الشيخ زايد المليونى قال الوزير  كان يُحقق خسار تبلغ 5 ملايين جنيه سنويا، بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك حاجة له بمدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن الحكومة قررت طرح المخبز بحق الانتفاع وتمت ترسية العطاء على إحدى الشركات، موضحا أن تلك الخطة ستحول الخسائر إلى أرباح تتخطى الـ5 ملايين جنيه سنويا.

وأوضح الوزير أن إنشاء هذا المخبز كان فى إطار تبادل الديون مع الجانب الإيطالي بتحويلها لمنح منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع المخابز المليونية، مضيفا "وتم إنشاء مخبز الشيخ زايد المليونى وافتتاحه فى عام 2011 لتوفير الاحتياطى"، وتابع: "وتم إهمال هذه الكيانات الإنتاجية وكان إجمالى الخسائر 5 ملايين وإيراداته 530 ألف جنيه سنويا".

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن صيانة الخطوط بهذا المخبز كان يستكلف تكلفة غير طبيعية، فى حين أن العائد الاقتصادى لم يكن مجدٍ، قائلا "والآن هناك مخابز بمنطقة أكتوبر ولم يعد هناك حاجة لهذا المخبز، وطرحه لحق الانتفاع يأتى فى إطار استغلال الأصول غير المستغلة".

واستطرد: "كما أنه لم ياتى لنا أى خطاب من مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد لتطوير المخبز، وتم طرحه بحق الانتفاع لمدة 25 سنة وتم ترسية العطاء بمبلغ 3.2 مليون فى السنة ونسبة من الأرباح تصل إلى 3.2 مليون، وبهذا الشكل يتم تحويل الخسارة لربح، وتم إلزام الشركة بالعاملين بالمخبز".