في أسبوعها الثاني.. الإضراب يشل العراق والمحتجون يحاولون اقتحام سفارة إيران
بينما يحل الأسبوع الثاني على تظاهرات العراقيين، التي بدأت في 25 أكتوبر الماضي، ولا تزال محافظات بلاد الرافدين، تشهد احتجاجات واسعة، اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية، وللمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، ومناهضة الفساد، ومحاسبة المتورطين فيه.
وفي تطور واضح للحراك، أغلق محتجون العديد من الطرقات وسط العاصمة بغداد، فيما لا يزال الإضراب يصيب عددًا من قطاعات الدولة، التي استجابة لدعوات الإضراب، كما أغلقت المدارس أبوابها للأسبوع الثاني استجابة لدعوة أطلقها نقيب المعلمين ودعا فيها إدارات المدارس إلى الاستمرار في الإضراب دعما للمتظاهرين ومطالبهم.
فيما نقلت، وكالات أنباء عن مصادر أمنية عراقية في محافظة كربلاء جنوب بغداد، إن مئات من المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر القنصلية الإيرانية في المحافظة مساء أمس الأحد، وأن المتظاهرين رفعوا العلم العراقي فوق بوابة مبنى القنصلية الإيرانية وأشعلوا النار في محيطها.
وذكرت المصادر أن المحتجين قطعوا الشوارع المحيطة بالقنصلية، وأن قوة أمنية أطلقت الرصاص الحي بكثافة في الهواء لتفريق المتظاهرين. ونقلت بعض هذه الوكالات قول أحد المتظاهرين إن: "المئات من المحتجين احتشدوا مساء الأحد أمام مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة كربلاء، ورفعوا العلم العراقي في مدخل القنصلية بعد أن تسلق عدد من المتظاهرين السياج الخارجي للمبنى".
أضاف أن "المتظاهرين لم يقتحموا المبنى، لكنهم هتفوا ضد تواجد البعثة الدبلوماسية الإيرانية في مدينة كربلاء، وطالبوهم بمغادرة المدينة، ورشقوا المبنى بالحجارة".
من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى إعادة فتح الطرق والمساعدة في إعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد. وقال في بيان له نشر مساء الأحد: "إن الاحتجاجات أدت إلى توقف العاصمة بغداد وجزء كبير من جنوب البلاد، أن الاضطرابات كلفت الاقتصاد مليارات الدولارات".
وتتهم الحكومة جماعات تصفها بـ "الخارجة على القانون" باستخدام المتظاهرين كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك مع القوات الامنية، مستخدمة قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والاسلحة النارية والسكاكين.
كان عبد المهدي، وعد في بيان سابق، بإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة، إنه لا يوجد أي تطور في ذلك الملف منذ أعلنه رئيس الحكومة العراقية. فيما قال الرئيس العراقي، برهم صالح، الأسبوع الماضي، إن عبد المهدي سيستقيل إذا اتفقت الأحزاب السياسية على من يخلفه في منصبه.
وأكدت مفوضية حقوق الانسان العراقية، خلال وقت سابق، أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في بغداد. الأمر الذي دفع عبد المهدي إلى تشكيل لجنة لفحص الأدوات التي استخدمتها الشرطة في مواجهة المحتجين.
بدوره، قال الباحث في الشؤون الإيرانية، سالم الصباغ، إن المخرجات المتاحة للاحتجاجات في العراق، تبدأ بالاستجابة لنبض ومطالب الشعب العراقي المشروعة في الخلاص من الفساد والفقر والبطالة، الذي يعيشه أكثرية الشعب رغم أن العراق من دول إنتاج البترول الكبيرة.
حذر الصباغ في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" من محاولات بعض الجهات من العمل على تأجيج التظاهرات وإشعال الشارع لتحقيق مكاسب خاصة بهم، وقال: "لابد من الحذر من المؤامرات الأمريكية، واتباعها في الداخل وبعض الدول الأقليمية المعروفة بدورها في تمويل الأحتجاجات وصرفها عن مسارها".
اختتم حديثه بالقول: "على قادة الأحزاب العمل على تطهير نفسها وبيتها من الفساد، والبحث عن إصلاحات دستورية وقانونية وأشراك الشعب واطلاعة أولا بأول على مجهوداتهم في هذا الشأن".
