تهانى الجبالي: هناك أحزاب عائلية في مصر.. ولا بد من فتح المناخ السياسي (حوار)

القائمة المطلقة تتجاهل حق كتل تصويتية كبيرة

الأحزاب الدينية خنجر في ظهر الأمة

دستور 2014 قابل للتعديل بفعل الظرف السياسي

أمن الوطن مقدم على أمن المواطن

قالت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية "سابقاً"، إن إجراء الانتخابات  بنظام القائمة المطلقة المتبع سابقًا به الكثير من العيوب.

وتحدثت في حوار مع "الرئيس نيوز"، على الحياة الحزبية في مصر، مشيرة إلى أن الدستور ينص على أن تقوم الحياة السياسية على التعددية ولكنه لا يقرر كيفية إنشاء تلك الأحزاب ولكن قانون الأحزاب هو من يحدد شكلها ويضع الضوابط.

وإلى نص الحوار:

            ·       هل يمكن إجراء الانتخابات في ظل القائمة المطلقة؟

لا شك أن هذه القائمة تغفل حق كتلة تصويتية أعطت أصواتها  للقوائم الأخرى, وذلك لأنه فى ظلها يتم الأخذ بالقائمة التي حظيت بكتلة تصويتية أكبر وإغفال باقي الأصوات والتى يمكن أن تشكل فى مجموعها النصف لذا من الأفضل القائمة النسبية رغم كونها نظام معقد وتحتاج لمجهود كبير ولكنها تعنى تمثيل سياسي أوسع للقوائم الانتخابية.

            ·       يوجد 101 حزب سياسي فى مصر لكن دون قواعد جماهيرية ولا يشارك فى الحياة العامة.. كيف نتعامل منع هذه الأزمة؟

الدستور ينص على أن تقوم الحياة السياسية فى مصر على التعددية الحزبية ولكنه لا يقرر كيفية إنشاء تلك الأحزاب ولكن قانون الأحزاب هو من يحدد شكلها ويضع الضوابط وهو يحتاج إلى إعادة نظر لابد من تعديله ووضع نصاب قانوني لأي حزب بأن لا تقل عضويته مثلا عن 10000 عضو في 10 محافظات على الأقل والحزب الذى ليس لديه كتلة تصويتية لابد له من الاندماج فى حزب آخر وإذا فشل فى الاندماج بسبب اختلاف الأيدولوجيات والتوجه أو أسباب أخرى فإنه يجب أن يحل خاصة وأن هناك أحزاب عائلية ليس لديها قواعد شعبية.

            ·       هل أنت مع بقاء وجود الأحزاب الدينية؟

هي خنجر في ظهر الأمة، لا بد من تعديل قانون الأحزاب وإعادة النظر فيه بحيث يمحو تلك الإشكالية، خاصة وأن هذه الأحزاب قامت على مرجعية دينية والدستور حظر ذلك وهي أيضا ما زالت بفكرها ومعتقداتها وتنشر الفساد في جميع أنحاء مصر ولابد للدولة من التصدي لها ولا بد من تطهير الحياة الحزبية والسياسية من هذا الخطر.

            ·       كيف ترين مساحة الحريات الآن في مصر.. والاتهامات للحكومة بتقييدها؟

القانون لا يتضمن نصوص تقلص مساحة الحريات ولكن المناخ السياسي يحتاج لفتح المسام أكثر، وعلينا جميعًا أن نعرف أن مصر فى حالة حرب وأوروبا نفسها التي تنادي بالديمقراطية اعتبرت إبان الحرب العالمية الثانية أن المعارضة فى هذا الوقت خيانة ومصر والمنطقة العربية محاطة بخطة كبيرة لهدمها وهناك دول وقعت فى هذا الفخ وهناك دول استطاعت التغلب عليه ومصر تمكنت من الهروب من هذا المأزق ولكنها فى حالة حرب مستمرة وفى حالة مواجهة وكان لابد من وجود رؤيا وطنية تساهم فى فتح المناخ السياسي بحيث يضمن نوعا من توازن بين  الحريات وبين الحفاظ على الدولة.

            ·       هل توافقين على الرقابة الصارمة على وسائل تواصل الاجتماعي؟

الدستور يتحدث عن مبادئ عامة ومنها حماية النظام العام ويتم ذلك من خلال وضع القوانين المنظمة للحياة العامة ودائما مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد والأمن القومى مقدم على أمن الفرد ومن هنا تخضع جميع وسائل التواصل الاجتماعى للمساءلة القانونية ومن الطبيعى أن تخضع لرقابة الدولة حرصا على الأمن العام كما أن وسائل التواصل الاجتماعي هى منصات للكتائب الإلكترونية وعناصرها الإجرامية ويمكن أيضا من خلالها تعريض الأفراد للخطر ومن هنا نتفهم دور الدولة فى الرقابة على تلك الوسائل.

            ·       هناك اتهامات لدستور 2014 بأنه وضع في عهد الإخوان وكان لابد من إزاحته بدلا من تعديله ما تعليقك؟

من الناحية الفنية دستور 2014 دستور جديد تماما وهو يعتبر وثيقة دستورية جديدة وذلك لكونها وثيقة مكتملة بما فيها المقدمة.

            ·       هل يمكن أن نرى تعديلات جديدة في الدستور مستقبلا؟

دائما  ما بعد الثورات يكون هناك تعديلات دستورية ولا يمكن الاعتماد مطلقا على دستور ثابت لا يتم تعديله خاصة وأن ما بعد الثورات تكون البلاد فى مرحلة انتقالية وكل مرحلة تفرض تصورها وشروطها وبعد ثورة 52 م يتم وضع دستورها سوى عام 1971  فدائما دساتير ما بعد الثورات لا تصلح أن تكون دساتير نهائية.

            ·       ما رأيك في الأداء البرلماني ومدى استغلاله للصلاحيات التي منحها له الدستور؟

دائما المجالس النيابية التي تأتي بعد الثورات ليست هى الأفضل وذلك بفعل المرحلة والمخاطر التى تمر بها البلاد فدائما البرلمان الأول بعد الثورة ليس الأفضل ولكنه خطوة على الطريق.