"إسكان النواب" تقر رسم 2000 جنيه للتظلم على قرارات لجنة المباني المعمارية
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عماد سعد حموده، علي مشروع قانون الحكومة بزيادة رسم التظلم المُقدم من ذوي الشأن علي قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك ليكون بما لا يتجاوز 2000 جنية بدلاً من 100 جنية بالقانون الحالي.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 144 لسنه 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الايلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعمارى المقدم من الحكومة، بعدما توافق أعضاء اللجنة علي أن يكون الرسم بما لا يتجاوزر 2000 جنيهاً بدلاً من 5000 جنية كما ورد في مشروع قانون الحكومة.
كما وافقت اللجنة علي جواز تقدم ذوي الشأن تظلم من قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك خلال مدة 60 يوماً من تاريخ استلام الإخطار، بدلاً من المدة المحددة سابقاً بالقانون (30 يوم).
وأيد النواب تعديل الفقرة الأولي من المادة الخامسة علي أن يكون الرسم 2000 جنية فقط وليس 5000 جنية كما ورد بمشروع قانون الحكومة، وقال النائب يسري المغازي وكيل اللجنة إنه أبان الثورة حدث تجريف لمعظم المباني التراثية من هدم وتكسير، فيما طالب النائب محمد الحصي، وكيل اللجنة بمحددات واضحة لاعتبار المباني تراثية ويتم وضعها في مجلد يحدث بشكل مستمر، حتي لا يخضع لأهواء البعض.
وقال النائب خالد عبد العزيز، إننا قد نجد نماذج تقدم طلبات لهدم فيلا، ولا يتم تمكينها من ذلك، ثم يوافق لنفس الشخص بعد مده أخرى دون وجود معايير محددة، وللأسف بعضهم بيعدي الموضوع "من تحت الطربيزة" علي حد وصفه، الأمر الذي يتطلب وجود حصر دقيق للمباني التراثية وتحديثها بشكل مستمر.
