خاص| طارق العوضي لـ"الرئيس نيوز": في مصر عقلاء لا يسعون للفوضى ويتمنون العيش في "دولة حريات"
ـ لابد من الرقابة على المال السياسي وعدم استخدام حاجة الناس مقابل أصواتهم فى الانتخابات
ـ محمد
علي فقاعة ورد الرئيس عليه منحه زخما
ـ بعد جريمة
قتل شهيد الشهامة أظن أن الحديث عن تعديل قانون الطفل "كارثة"
ـ لا الدولة
ولا المعارضة لديها كوادر شبابية
_أثق فى النائب العام وأناشده لمراجعة المقبوض عليهم
وجه قانوني بارز، اشتهر أثناء ثورة ٢٥ يناير 2011، هو محام مشاغب، وتصدر المشهد في
عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام، بينها أحداث مجلس الوزراء لعام 2011،
وجزيرتي تيران وصنافير، و الوايت نايتس، التي غرم فيها مرتضى منصور، رئيس نادي
الزمالك، وعضو مجلس النواب، ١٥ ألف جنيه.
مشوار سياسي طويل
بالتوازي مع مهنة المحاماة، قطعه العوضي وما زال إلى الآن تجده دائما في صدارة
القضايا الشائكة، معلقا على أحداث الساحة السياسية التي يراها أغلقت تماما أمام
المعارضة.
وفي حواره مع
"الرئيس نيوز" قال في مصر عقلاء
لا يسعون إلى إسقاط النظام أو إثارة الفوضى، ولكن كل هدفهم هو إرساء دولة مدنية حديثة، وأن تكون دولة
حريات.
وإلى نص الحوار:
بعدما صرت محامياً معروفاً
.. نريد أن نعرف قصة دخولك الزنزانة لأول مرة كـ سجين؟
ـ تم سجنى أنا ومجموعة
من زملائي فى الجامعة، أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى، تم القبض علي فى يناير عام
1988، وذهبت إلى نيابة أمن الدولة وأخذت 15 يوماً، وذهبت لسجن "استقبال طرة"
وكان من أسوأ السجون سمعة في مصر، وكنا 9 طلاب ولا كنا نعرف أى شيء أو ما يقال عن حفلات
الاستقبال التي يتم عملها للمسجونين، ووجدنا نقيب شرطة ذهب إلينا كان حينها "فوزى
سكوتي" كان ضابطاً ولاعباً في النادي الأهلي حينها وقد قمنا بالسلام عليه وهذا
الأمر لفت أنظار من كانوا في السجن، وصعبنا عليه حينها لأننا كنا صغاراً وأكبر واحد
فينا كان 20 عامًا، وقام سكوتي بدخولنا في زنزانة نحن الـ9 طلاب وأعطى لنا 36 بطانية
وأحضر لنا طعاماً وكان متعاطفاً معنا وبعد 28 يوماً خرجنا من السجن وخرجنا من باب السجن
إلى بيت أحمد فتحي سرور كان وزير التعليم حينها وقال لنا:" أنتو أولاد البلد من
حقكم تعبروا عن رأيكم"، حينها شعرنا أننا أشخاص محترمون والدولة تحترمنا، ومن
هنا بدأت علاقتي بالسياسة، وحينها خرجت من السجن ليس لدى نقمة أو حقد على بلدي، بعدها
دخلت "حزب التجمع" وكنت فيه حتى عام 2005، وبعد أن انتهيت من الجامعة وكنت
حينما أدخل السجن كان يدافع عني أحمد نبيل هلالي رحمه الله، وهو من جعلني أنظر إلى
مهنة المحاماة، كمهنة عظيمة، وهو الذي علمنى معنى السياسة وكيف أجلب لقمة العيش من
مهنة المحاماة، وقضايا الحق أتطوع فيها مثل أي شخص يتعرض لظلم أو اعتداء أو سجن بسبب
الرأي أو سيدة بسيطة لا تقدر على دفع أتعاب المحاماة، وهو يظل مثلى الأعلى في المهنة.
كيف يمكن
حلحلة الوضع السياسى الراكد من وجهة نظرك؟
ـ لا يجب التعامل مع المعارضين
بأسلوب المن، لأننا جميعاً شركاء في الوطن، من حيث التنمية والاستقرار والحفاظ على
سلامته حتى فى انهياره، وبما أننا شركاء فيه يجب عمل حوار مجتمعي لأنه يوجد انقسام
فى المجتمع المصري، ويوجد فى القلوب مرارة يجب أن تعالج، فيجب عمل مائدة حوار، فالمعارضون
ليسوا خونة أو عملاء، ولكنهم يريدون أن يسيروا فى طريق غير الطريق التى تريده الدولة،
ولا توجد ثورات فى دول أوربا أو أمريكا لأنه يوجد ممارسة ديمقراطية، ولا يجب التعامل
مع المعارضين بأسلوب المنحة، فهذه كارثة ويجب أن نتوافق جميعنا فى النهاية.
ألا تعتقد أن
الإجراءات الأمنية التي اتبعت قبل سنوات كانت تهدف إلى لجم الفوضى التي حدثت بعد موجات
التظاهر في 2013؟
ـ يجب أن يدرك الجميع
أن في مصر عقلاء لا يسعون إلى إسقاط النظام أو إثارة الفوضى، ولكن كل هدفهم هو إرساء دولة مدنية حديثة،
وأن تكون دولة حريات، لأن هذا ما يقيم ويبنى المجتمعات، كما يجب على الجميع أن يدرك
أن التظاهر حق ديمقراطي ولا يجب التعامل معه على أنه ثورة، حيث أنه تم القبض على بعض
متظاهري 20 سبتمبر الماضي، ثم تفتح الميادين بعدها للتظاهرات المؤيدة هذا المشهد أمام
المواطن العادي يفسر على أن: "المعارض يدخل السجن، بينما المؤيد يأخذ وجبة ويوجد
أتوبيس مكيف يقوم بتوصيله، وهذا مشهد عبثي.
ما الضمانات
المطلوبة لنزاهة الاستحقاقات النيابية القادمة؟
ـ أي ضمانات ستقال هي
معادة ومكررة، وللأسف هناك انتهاك واضح على كل الضمانات، وهذا يوجد فى جميع الانتخابات.
أي ضمانات سنتحدث عنها ستكون كلاماً مستهلكاً من كلام النخبة، ولكن هناك ناس فقيرة يتم استغلالها واستغلال حاجاتها لـ 50 جنيهًا فى الانتخابات، وكل مرشح يفكر في المكسب عليه أن يشترى أصوات الفقراء، ولكن نحن في حاجة إلى آلية لتنفيذ هذه الضمانات ونحتاج إلى الرقابة على استخدام المال السياسي، وعدم استغلال فقر الناس وحاجاتهم.
هل تخوض تجربة
انتخابات مجلس الشعب المقبلة؟
ـ لن أترشح، لأن خوض الانتخابات
مرتبط بمناخ سياسي واجتماعي، والمناخ السياسي يوجد به حالة من الغياب التام للأحزاب
سواء مؤيدة أو معارضة.
ومعايير الانتخاب الآن
في أمرين، إما أن تكون قائمة تابعة لأحزاب مؤيدة للدولة، أو الاعتماد على المال السياسي
لخوض الانتخابات، ولا أملك هذا المال وحتى لو امتلكته لن أدخل فى هذا الصراع.
ما رأيك في
مشروع قانون الانتخابات المحلية المزمع صدوره قريباً من البرلمان؟
ـ المحليات أصبحت أمراً
منسياً، لأنها انتخابات النجوع والقرى والمحافظات، وهي منظمات خدمية، لا أعلم لماذا
هذا الإصرار على عدم الدفع بقانون المحليات، حتى الآن رغم أنه سيزيح عن الدولة عبئاً
كبيراً جدًا، نحن لمدة 10 سنين من غير انتخابات محلية حتى الآن، نحن لا نعرف الأسباب،
لذلك من المهم إصدار القانون سريعًا ومن الضروري وجود مجالس محلية ليتم رفع العبء عن
كاهل الحكومة في مشاكل المواطنين الفردية.
هل نملك كوادر
شبابية سواء فى الاتجاهين المؤيد والمعارض؟
ـ لا الدولة ولا المعارضة
لديها كوادر شبابية، والكادر الشبابي أصبح مرتبطاً بحضور مؤتمرات الرئيس، وهذا خطأ،
الكادر الشبابي يتم إعداده جيدًا منذ الثانوية أو الصف الأول الجامعي من خلال برنامج
تثقيفي ليكون كادراً سياسياً فى مجتمعه.
ما آخر التطورات
في "قضية الأمل" باعتبارك محامي الدفاع عن المتهمين؟
ـ "قضية الأمل"
مثلها مثل قضايا كثيرة، مثل "قضية 20 سبتمبر"، التي يوجد بها 3000 شخص مقبوض
عليهم، وبعض الاتهامات المنسوبة للناس ليس عليها أي دليل، وقد تعاملت مع النائب العام
الجديد حمادة الصاوي منذ سنوات، وأحترمه ولدي أمل كبير فيه، بأنه يعيد النظر فى كل
هذه القضايا ويتم إخلاء سبيل من لا يثبت تورطه فى شيء، إضافة إلى السيدات والفتيات
المحبوسات، وهذا أمر سيء، حيث كانت السيدات خطاً أحمر، لذلك أطالب النائب العام بفحص
قضايا الرأي مرة أخرى، وأن يعيد النظر فيها.
ما تعليقك على
فيديوهات المقاول محمد على؟
ـ لا أعتبر محمد علي ظاهرة،
وإنما شخص فاسد بالتأكيد، لديه خناقة شخصية واتضح أنه غير واع، وقال كلاماً مرسلاً
دون دليل، ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، هو مَن أعطى زخماً للموضوع، ومن وجهة نظري أنه ليس له علاقة بالإخوان ولكن تم استغلاله
واستثماره من قبل جماعة الاخوان، بسبب مشاهدات الفيديو الأول له، محمد علي فقاعة هواء
ظهرت فى توقيت ما وانتهت، ولكن خسر النظام في مصر لأنه كشف عن غياب تام للأحزاب المؤيدة
للنظام، وكشف حالة الغضب عند جمهور من الناس، وكشف عن غياب المعارضة.
كيف ترى
العلاقة الأن بين وسائل الإعلام والمعارضة؟
ـ تستخدم أذرع إعلامية
في تشويه المعارضين، وانتهاك الحياة الخاصة بهم، وأنا من أكثر الناس التى تعرضت لحملات
تشويه، ولكن من حسن حظي أننى محامى وكنت أسترد حقوقى بالقانون، وقد أقدمت أكثر من جريدة
قومية على الاعتذار لي، بالإضافة إلى أن الإعلامي أحمد موسي قدم لي اعتذاراً من قبل
على الهواء، كنت أتعرض لحملات تشويه غير مناسبة مع بعضها البعض كأن يقولوا إنني
"أعرف ساقطات" وفي نفس الخبر يؤكدون أنني أنتمي إلى جماعة الإخوان،
"يعنى الأمر مش راكب على بعضه"، وحملات التشويه التى يتم شنها على المعارضين
للأسف خسرت المسئولين عن العملية الإعلامية كثيراً، لأن المواطن العادي فقد الثقة في
هذه الوسائل، وانصرف عنها إلى وسائل إعلامية من خارج مصر.
كيف يمكن أن
نقدم روشتة لتحسين المشهد الإعلامي؟
ـ مازالت سياسة فرض الصوت
الواحد متبعة، وهذه السياسة التي تجاوزها العالم كله، وإذا كانت الحكومة تريد استنساخ
تجربة الإعلام في عقد الستينات من القرن الماضي، فهذا محكوم عليه بالفشل، لأنه حينها
كانت الدولة فقط هي مصدر المعلومات، وكان لا يوجد هذا الكم الهائل من المواقع الالكترونية
ووسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة، وكان من المفترض أن يقوم الصحفيون بدورهم في مواجهة
هذا الأمر، لكنهم يخافون على أكل العيش، أو يخشون من التعرض لحملات التشهير.
يجب أن يكون للتنظيمات
النقابية مثل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام مواقف جادة، لأننا في حاجة إلى
إعلام موضوعي فى مصر، يجب أن تكون هناك مسطرة تقاس عليها الأمور، وهى أن يكون سقفنا
الدولة الوطنية والدستور والقانون، ويجب أن نكون جميعًا على قدم المساواة، ويجب على
نقابة الصحفيين عندما يتعرض أحد لحملات تشويه ويكون معارضاً أن تتحرك ولا تقف ساكنًا
لأنه إذا كان الذي تعرض لحملات تشهير من المؤيدين أو يقول ما يطلبه النظام يكون هناك
تحرك سريع وقوي بعكس ما يحدث مع المعارضين، وللأسف المساحات أصبحت قليلة منذ عام
2014، ولا يليق بقنوات أن تكون لديها قوائم لأشخاص ممنوعين من الظهور، لأن هؤلاء قالوا
رأياً مخالفاً لرأى النظام، وهذه القنوات تتطوع فى عمل هذه القوائم ظنًا منها أنها
بذلك تجامل الحكومة.
كيف ترى تطور
قضية راجح قاتل "شهيد الشهامة" وهل تعتقد في أن قوى خارجية لعبت دوراً في
شيطنة الموضوع أمام الرأي العام؟
ـ قضية راجح تم استغلالها
وكان حولها كثير من الشائعات والأكاذيب، وهذا يدل على حالة فقدان الثقة بين الشعب والحكومة،
وهذه القضية حدث لها استغلال لا أعرف من السبب فيه، ولا أقدر أن أقوال إن الاخوان فعلوا
ذلك، وهناك تداول كلام حول "تغيير قانون الطفل"، وهذا الأمر إذا حدث سيكون
كارثة، لأن هذه قوانين متفق عليها دوليًا، ولا يصح أن نغير القانون من أجل حادثة تفاعل
معها الرأى العام.
