مهلة الـ 24 ساعة.. طوارئ في التنظيم والإدارة لاستقبال طلبات التسوية الوظيفية.. ومطالب بمد المهلة عام آخر
ساعات قليلة تفصل موظفي الدولة عن قرار الحظر النهائي لنظام التسويات الوظيفية للحاصلين علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة، الذي يبدأ سريانه السبت المقبل في الثاني من نوفمبر المقبل، حيث تنتهي المهلة غدًا الممنوحة للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
ووفقًا لمصادر مطلعه بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز موظفيه بإيلاء ملف التسويات الوظيفية أهمية قصوي ومخاطبة الجهات الحكومية للإسراع في إرسال طلبات إعادة تعيين موظفيها الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة قبل بدء الحظر الاسبوع المقبل.
وشدد علي أن الجهاز لا يملك سلطة إجبار أيًا من الجهات الإدارية الموافقة علي طلبات التسوية الوظيفية للعاملين لديها، نظرًا لكونها سلطة جوازية لجهة العمل والسلطة المختصة وفقًا لمتطلبات وحاجة العمل بكل جهة.
وفي سياق متصل، ناشد عددًا من الموظفين المتضررين من ممطالة وتعنت جهات عملهم من تلقي طلبات التسوية بالمؤهل الأعلي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعديل المادة المتعلقة بإعادة تعيين بالمؤهل الأعلى لتسمح بمد فترة تلقي الطلبات لمدة عام حتى نوفمبر 2020، حتى يتمكن جميع الراغبين بالتسوية بأن يتم التسوية لهم وحتى من هم لازالوا بالدراسة.
ويشير قانون الخدمة المدنية في مادته 76 إلي أن جواز قيام السلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات إعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون في نوفمبر 2016، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متي توافرت الشروط اللازمة لشغل، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الشروط قبل إنتهاء المهلة بـ 24 ساعة:
أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
أن يكون الموظف مستوفيًا شروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
أن يكون إعادة التعيين علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
أن يتقاضي الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو الأجر الذي كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه أيهما أكبر.
أن يكون إعادة التعيين وفقًا للمقررات الوظيفية المعين عليها والوظيفة المراد إعادة التعيين عليها.
إعادة التعيين مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتي موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019 ويمكن عقد أكثر من اجتماع للجنة في ذات الشهر.
