فاينانشيال تايمز: تمرير النواب الأمريكي عقوبات ضد تركيا يكشف تردي العلاقات بين البلدين
رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس النواب الأمريكي يوم أمس على فرض عقوبات جديدة ضد تركيا بسبب حملتها الهجومية في شمال سوريا ضد القوات الكردية يكشف في حقيقة الأمر استمرار الاستياء والغضاضة من جانب الكابيتول هيل "الرمز التاريخي لصناعة القرار الأمريكي" تجاه أنقرة.
وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - "إن مشروع القانون، الذي فرضه الكونجرس يوم أمس وهدد فيه بتجميد أصول كبار المسؤولين الأتراك وحظر نقل الأسلحة إلى تركيا وكذلك تهديد البنوك التركية الكبرى بعقوبات، حظي بموافقة أغلبية النواب بعدد 403 أصوات مقابل 16 فقط".
وأشارت إلى أن الدعم الذي حظي به مشروع القانون جاء من جانب نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد فترة وجيزة من رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة منفصلة من العقوبات لمكافأة تركيا على التمسك باتفاق وقف إطلاق النار بعد هجماتها الأخيرة على المقاتلين الأكراد، الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة في سوريا.
وأضافت "قضى ذلك الاتفاق، الذي توسط فيه مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، بأن قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد تعد بالانسحاب من منطقة طولها 32 كيلومترا بالقرب من الحدود التركية في مقابل توقف القوات التركية عن قصفها.. فيما توصلت تركيا وروسيا بشكل منفصل إلى اتفاق لإبعاد القوات الكردية عن الحدود وإجراء دوريات مشتركة في المنطقة، التي انسحبت منها القوات الأمريكية".
ولفتت (فاينانشيال تايمز) إلى أن ترامب تعرض لانتقادات لاذعة من قبل المشرعين الأمريكيين، بما في ذلك أعضاء من حزبه الجمهوري، لتخليه عن حليف واشنطن في سوريا وتسليمه نصرا استراتيجيا للرئيس السوري بشار الأسد واثنين من داعميه الأجانب الرئيسيين، وهما روسيا وإيران.
ومن جانبه، قال النائب الديمقراطي إليوت إنجل والعضو في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وهو أحد المدافعين عن مشروع القانون، "إن الإجراءات الأخيرة بمثابة عقوبات ذكية تهدف لتحفيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وقف هجومه العسكري ووقف العنف ضد المجتمعات الكردية السورية والانسحاب من سوريا".
وأضاف أن ترامب ترك مكانة بسهولة لأردوغان بدون أي اعتراض، ما تسبب في زعزعة استقرار المنطقة وتشكيل تهديد على الأمن الدولي برمته.. ورأى أن ترامب وأردوغان مسؤولان عن الكارثة التي وقعت في شمال شرق سوريا، وأن كلاهما يجب أن يحاسب.
وبدوره، قال ليندسي جراهام، وهو سيناتور جمهوري رعى مشروع قانون مماثل يحدد اتخاذ تدابير عقابية ضد أنقرة في مجلس الشيوخ "إن تصويت مجلس النواب في هذا الشأن كان رد فعل قوي من جانبنا على الغزو التركي".
