سياسي سوداني: "لجنة التنسيق الثلاثية" ستربك عمل مجلس الوزراء

بعد اجتماع ثلاثي مشترك هو الأول من نوعه، بين "المجلس السيادي الانتقالي" و"مجلس الوزراء" و"قوى الحرية والتغيير" في السودان، اتفقت الأطراف على تشكيل "لجنة تنسيق" ثلاثية تضم 4 أعضاء من كل مكوِّن.

اتفقت الأطراف الثلاثة على أن تكون مهام لجنة التنسيق المشتركة العمل على إنجاح الفترة الانتقالية عبر مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالمعيشة وبرنامج الحكومة وقضايا السلام وتفكيك نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، ولكن ما هو تأثير عمل هذه اللجنة على اتخاذ القرارات..؟

من جانبه، قال عثمان الجندي، محلل سياسي سوداني، إن الاجتماعي الثلاثي  يعد الأول من نوعه، وهو اجتماع لتوفير الثقة خصوصاً بعد الجدل الذي أثير حول القافلة الطبية التي سيرتها "قوات الدعم السريع" بمشاركة أعضاء من مجلس السيادة، إذ رفض تجمع المهنيين الفصيل المؤثر في "قوى الحرية والتغيير" هذه القافلة.

وأضاف "الجندي": "مع وجود هذه اللجنة ومكتب قيادي لقوى الحرية والتغيير ومجلس للأمن والدفاع قد يؤثر ذلك على عمل الجهاز التنفيذي "مجلس الوزراء"، بكثرة القرارات التي قد تتعارض وتتضارب في ظل وجود عقبات وظروف معقدة تواجه الفترة الانتقالية، خصوصاً ملف السلام والأوضاع الاقتصادية الحرجة.

شدد المحلل السوداني: "من الضروري أن يكون تمثيل قوى الحرية والتغيير في اللجنة عبر أفراد من مكتبها القيادي حتى لا يحدث ترهل لمكون الحرية والتغيير، وسرعة اتخاذ القرار"، مختتماً بأن الحرية والتغيير لن ترشح وجوهاً جديدة لهذه اللجنة، بسبب الترشيحات القادمة للمجلس التشريعي وحكام الولايات المدنيين".

يشار إلى أن تجمع المهنيين، كان قد أصدر بياناً شديد اللهجة الخميس الماضي، مستنكراً مشاركة أعضاء من ممثلي قوى الحرية والتغيير بمجلس السيادة في تدشين حملة قوات الدعم السريع لمكافحة الكوليرا وحمى الضنك في بعض الولايات.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال مشاركته في الدورة الــ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية وتلبية لآمال شعبه وأن يأخد المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية.

كما أكد وزير الخارجية، سامح شكري حرص مصر على دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية، في إطار علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة السودانية الجديدة ورفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.