الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

قانوني: "5 سنوات سجناً" العقوبة المتوقعة لقاتل "شهيد الشهامة"

الرئيس نيوز

 


قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الحكم الذي سيصدر بحق الجاني محمد أشرف عبد الغني راجح و3 آخرين، في قضية قتل "محمود البنا"،  المعروف باسم "شهيد الشهامة"، لن يكون بأقصى عقوبة، وهي "15 عاماً" نظراً لعدم بلوغه السن القانوني، "18 عاماً"، وإن حدثت الجريمة قبل بلوغه السن القانوني بساعات، فسيتم معاملته باعتباره "جاني حدث".

أضاف "مهران" إنه يوجد شروط لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة في مثل هذه الجرائم، إذ أن القانون حدد ظرفين لتحديد العقوبة، الأول الظرف المشدد والثاني الظرف المخفف، موضحاً إذا كانت الجريمة بدون حالة الإصرار أو الترصد وظرف السن والمكان وإن كان للجاني صحيفة أو وقائع جنائية أخرى وتوافقت هذه الشروط مع الجاني فسيتم التعامل معه بالظرف المشدد.

وتابع: "إذا لم تتوافق الشروط مع المجرم فسيتم معاملته بالظرف المخفف، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة "17" من قانون العقوبات ونصها: "أن المحكمة يجوز لها أن تنزل درجة أو درجتين، حيث يمكن تخفيض عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن فقط، كما إن  الظرف المشدد يستوجب للحكم به توافر ظرف الإصرار والترصد، إذ أن ظرف الترصد هو حالة مرتبطة بالظرف المكاني للمتهم، وهو المكان الذي ينتظر فيه المتهم غريمه ويبقى فيه مترصداً ويرتكب فيه جريمته، إضافة إلى العنصر النفسي بأن يكون الجاني مستعداً وعاقداً العزم على نية القتل".

وأوضح "مهران" أن سبق الإصرار في الجريمة ينقسم إلى جزءين، هما العنصر النفسي والعنصر الزماني، قائلاً: "العنصر الزماني هو الوقت الذي يخطط في القاتل لارتكاب الجريمة والتخطيط لها، بينما النفسي أن يكون القاتل مهيأً لارتكاب جريمته".

لفت "مهران" إلى أنه من الممكن وقوع الجريمة مع سبق الإصرار دون ترصد، ولكن لا يمكن وقع جريمة بترصد دون سبق إصرار.

أشار إلى جريمة مقتل "شهيد الكرامة" بأن حالة القاتل محمد راجح، إذا لم تقر له الظروف والملابسات بأن الواقعة كانت مع سبق الإصرار والترصد فإنه من الممكن وقوع الدرجة التي تلي العقوبة القصوى وهي "15 عاماً"، لتصبح بعد تنزيل العقوبة إلى السجن لمدة "10 أعوام"، لافتاً إلى أن "سنة السجن" وفقاً لقانون السجون الجديد "6 أشهر"،  فتكون العقوبة "5 أعوام" ميلادية، وفي حال قضى من ثلثي مدة عقوبة  السجن بحسن السير والسلوك، يتم الإفراج عنه.