محام: "قانون الأحوال الشخصية الأزهري" لا يكافح "الزواج العرفي"

 قال المحامي يحيى عبدالله، إن الخلاصة التي يمكن الخروج بها من "مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية"، الذي تم نشر مسودته الأولية مؤخراً، يشير إلى أنه قانون نظري بحت، لا يفي بمتطلبات العصر الحالي، للحفاظ على أواصر الأسرة المصرية.

أضاف "عبدالله" أنه على الرغم من أن القانون رتب أموراً تتعلق بالخطبة الشرعية، والمهور، والشبكة، والنفقات، إلا أنه لم يضف جديداً على قانون الأسرة الحالي، ليغير من الوضع القائم ويحاول الحفاظ على أواصر الأسرة المصرية.

أشار المحامي المختص بالشأن الأسرى، أنه تطرق لبعض النقاط النظرية البحتة كالزواج الفاسد، ولكنه لم يوضح كيفية معالجته، كما أنه لم يحقق مصلحة الطفل، وركز على أمور تتعلق بالمرأة ومنها ختان الإناث.

وأضاف عبد الله، أن مشروع القانون لم يتطرق للمسائل الجدلية التي طالما نادينا بحاجتها لإعادة النظر، كترتيب انتقال الحضانة، وسن الحضانة، ووضع بنود لمكافحة ظاهرة الزواج العرفي، وحق الطرف الحاضن للطفل في الولاية التعليمية بنص صريح، ووضع آلية لسرعة الفصل في قضايا الأسرة، ووضع ضمانات للطرف الحاضن عند استضافة الصغير وتحديد مدة الاستضافة.