سعفان: نسعى لإبرام اتفاقيات لصرف علاوة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لإبرام اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ توصيات "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي" في مجال العمل، لصرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي.

وأشار سعفان في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إلى أنه يتم حالياً حصر كل المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، لبحث سبل إزالتها وحلها.

يرى عبد المنعم الجمل، أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، ليس صاحب قرار، لذا فقراراته تدخل تحت بند التوصيات، حيث أنه ليس لديه صلاحية التنفيذ.

أشار الجمل، إلى أنه يجب على المجلس القومي للأجور من الاجتماع، والأخذ بتوصيات المجلس بشأن العلاوة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

كان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بممثليه "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، وافق خلال اجتماعه الأخير في شهر يوليو الماضي، بأن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيهاً، و150 جنيها حافزا شهريا أسوه بالعاملين بالدولة، ذلك طبقاً للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعّماً بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.