الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

رئيس الضرائب: تسهيلات جديدة لحساب الضريبة على القطاع السياحي

الرئيس نيوز


-  قانون "القيمة المضافة" ألزم الشركات بتسجيل المركز الرئيسي والفروع والأخيرة لا تقدم إقراراً

 قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة كل الحرص على إنهاء النزاعات والمشكلات مع الأنشطة، خاصة مع قطاع السياحة، فنحن ندعمه بكل ما لدينا من تسهيلات وإجراءات، لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة، موجها  الشكر إلى جميع القائمين على إنجاز بروتوكول ثلاثي الأطراف بين كل من مصلحة الضرائب، وشركات السياحة، والمرشدين السياحيين، ساعد على حل نزاع قائم منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، منذ عام 2016، وتم بالفعل الوصول إلى بروتوكول مرضي لجميع الأطراف، مؤكدا أن هذا البروتوكول يأتي في إطار القانون واللائحة، وأنه عبارة عن تبسيط وتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة الواجب سدادها للدولة.

وأكد "حسين" ـ خلال كلمته أمام الندوة التي نظمتها غرفة شركات السياحة مع مصلحة الضرائب المصرية ـ أنه تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، لمناقشة المشكلات التي تعيق شركات السياحة في أداء عملها مع مصلحة الضرائب، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وهذا نهج اتبعته مصلحة الضرائب مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وغيرها.

أوضح أن مهمة هذه اللجنة هي تجميع كل المشكلات من شركات السياحة التابعة لغرفة السياحة وإرسالها مجمعة لمصلحة الضرائب والتي تقوم بدراستها ووضع حلول لها بسرعة ودقة، فليست من مصلحتنا أن تطول مدة النزاعات، وكذلك يهمنا مصلحة شركات السياحة حتى يكون موقفها الضريبي سليم حتى آخر السنة الضريبية، مؤكداً أن هذه اللجنة لن تنظر فقط المشكلات التي تتعلق بضريبة القيمة المضافة ولكنها ستقوم بدراسة كافة مشكلات السياحة المتعلقة بكل من ضريبة الدخل ، ورسم التنمية أيضا .

أشار "رئيس مصلحة الضرائب" فيما يتعلق برد الضريبة للسائحين  على أنه يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة متى توافرت الشروط الخاصة بذلك، مضيفاً أن المصلحة ستقوم بحملة توعية بخصوص رد الضريبة للأجانب وخصوصا بالموانئ والمطارات.

في سياق متصل أوضح "صلاح يوسف"، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، أن مصلحة الضرائب تقدم كل التيسيرات بين المصلحة والمسجلين لتسهيل تحصيل الضريبة، وهذا ليس بجديد على المصلحة، فلقد سبق عمله مع غرفة صناعة السينما والمحامين وغيرهم، موضحاً أنه وفقاً للبروتوكول الذي تم توقيعه مع شركات السياحة تم الاتفاق على أن تتولى شركات السياحة توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة، وأنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن التهرب الضريبي تجاه أي من شركات السياحة، أو المرشدين السياحيين إلا بعد الرجوع للجنة المشتركة بين المصلحة وغرفة شركات السياحة .

قال يوسف رداً على تساؤل حول تسجيل فروع شركات السياحة إن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ألزم الشركات بتسجيل كل من المركز الرئيسي والفروع، مشيراً إلى أن الفروع لن تقوم بتقديم إقرار ضريبي، ولكن المركز الرئيسي هو فقط الملزم بتقديم إقرارات ضريبية.

من جهته، أوضح حسام الشاعر رئيس غرفة السياحة،  أنه تم عقد العديد من اللقاءات للتوصل لبروتوكول المرشدين السياحيين، مؤكداً أن أهم ما تم التوصل إليه من خلال هذه اللقاءات هو تشكيل هذه اللجنة المشتركة لحل كافة المشكلات أولا بأول، مشيداً بالجهود التي بذلت للوصول إلى هذا إبرام هذا البروتوكول بالشكل المرضي لكافة الأطراف، من خلال تبسيط الإجراءات أمامهم والقضاء على العوائق وتذليل العقبات أمامهم .

أضاف "الشاعر" أن شركات السياحة تتعرض لمخاطر تهدد كياناتها من خلال الشركات غير المرخصة التي تعمل عبر الأون لاين، مطالبا مصلحة الضرائب المصرية بوضع آليات تسير عليها شركات السياحة فيما يتعلق بإحكام تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة .

من جانبه، أشار فتحي سعيد المراقب المالي لحسابات الغرفة أن شركات السياحة وفقاً للبروتوكول المبرم مع مصلحة الضرائب المصرية تقوم بعمل بيان كل شهر بالمرشدين السياحيين الذين تم التعامل معهم خلال هذا الشهر وتضع فيه رقم تسجيلهم، ورقم الترخيص، والتاريخ، والمبلغ المدفوع لهم، والضريبة التي تم سدادها لهم وسيتم توريدها للمصلحة ، موضحا أن هذا البيان قد أصبح اعتماد لبند المرشدين في ميزانية شركات السياحة ، وأصبح هذا البيان مستند معتمد لدى مصلحة الضرائب عند المحاسبة على ضريبة الدخل ، وأصبح يتم حسابه ضمن تكلفة الشركات .

لفت فتحي سعيد إلى أن قطاع السياحة مر بظروف صعبة جداً، وهناك العديد من المشكلات التي لم يتم فيها الوصول لحلول حتى الآن ومن ضمنها ضريبة رسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعي، والحجوزات على شركات السياحة، متوجهاً الشكر إلى رئيس مصلحة الضرائب على وعده بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية للحجز التنفيذي على شركات السياحة،  إلا بعد الانتهاء من دراسة هذه المشكلة، وقال إنه وفقاً لطلب رئيس مصلحة الضرائب فسيقوم اتحاد الغرف السياحية بعرض مذكرة بهذه المشكلات مرفق بها المستندات والأحكام الصادرة بشأنها ليتم دراسة هذا الموضوع والوصول لحلول .

أشار دكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة أننا جميعا شركاء ونحن أداة لتنفيذ القانون والمرحلة القادمة ستشهد تعاون مثمر بين المصلحة وغرفة صناعة السياحة، مؤكداً أن المصلحة خلال الفترة السابقة وحتى الآن تشهد تنفيذ خطة تطوير شاملة  في مجال الميكنة، وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ،والفاتورة الإلكترونية وغيرها

وتابع "دكتور سيد صقر" أنه تم تشغيل مركز اتصالات متكامل تابع لمصلحة الضرائب من يوم 1/8/2019 يقوم بتوفير معلومات عامة عن مصلحة الضرائب المصرية وأنواع الضرائب المختلفة ، واللوائح ذات الصله ، كما يقوم  بالرد على كافة استفسارات وشكاوى الممولين/المسجلين ومتابعتها حتى يتم حلها والبت فيها ، وأيضا إرسال رسائل توعية بأحكام القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية وكل ما هو جديد من المصلحة الى الممولين والمسجلين ، هذا بالإضافة إلى إخطار الممولين والمسجلين بالمواعيد القانونية للإقرارات واللجان  ،من خلال الخط الساخن (16395 )  للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات ، ومن خلال البريد الإلكتروني [email protected]