قانوني: التوقعات بشأن معاقبة أثيوبيا بسبب بناء السد "خيال علمي"

قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن ما يحكم العلاقة بين مصر واثيوبيا، هو نص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولتين العام الماضي، والتي تضم بنوداً تعطي الحق لأديس أبابا في قطع المياه عن مصر، بسبب استغلالها لمشروع "سد النهضة"، على حد وصفه.

وأوضح "مهران" في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" أن اثيوبيا بموجب هذا الميثاق لا تخالف الاتفاقية، ويكون فشل المفاوضات كان من الجانب المصري نتيجة لأن وزراء الخارجية المتعاقبين فشلوا في تحقيق نتائج ايجابية في الوصول إلى حلول تضمن استمرار وصول حصة مصر من المياه.

ويرى "مهران" أن تطبيق عقوبات اقتصادية أو سياسية على اثيوبيا هو بمثابة "الخيال العلمي"، في ظل امكانياتها وقوتها العسكرية، التي تتفوق على كثير من الدول العربية، وأضاف: "ببساطة اثيوبيا هي اسرائيل، التي تمول السد مادياً وليس من الممكن أن تقوم بتمويل السد دون القدرة على حمايته، فضلاً عن وقوف الولايات المتحدة وراء اسرائيل، وبالتالي فإن المصالح الاسرائيلية جزء من المصالح الامريكية، وسيعملون على حماية مصالحهم من وراء السد الذي سيدعم الكثير من الدول الافريقية من الكهرباء وما سيحققه من استثمارات ونمو اقتصادي وبيئي واسع في أفريقيا وجنوبها، وسيكون الحل العسكري كلام غير واقعي لأننا سنكون في حرب مع اسرائيل وأمريكا وحلفائهم".

ولفت: "إهمال ملف سد النهضة بدأ منذ فترة حكم الاخوان بحديث وحلول "ساذجة" دون اتخاذ اجراءات ايجابية نحو ايقاف استمرار المشروع الذي بدء منذ نحو 7 سنوات، وهو مشروع هائل تم صرف فيه مليارات الدولارات من الاقتصادي الأمريكي والاسرائيلي ومحاولة ايقافه أو هدمه سيكون ذلك اعلان دخول في حرب عالمية جديدة".

وأضاف: "الحلول أن تقوم دول الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والأمم المتحدة في ماجرى عليه العرف والعمل داخل الدول الافريقية في ضمان سريان مياه نهر النيل في وصولها إلى مصر وأن تقوم اثيوبيا في اطار افريقي تعاوني بالسماح باستمرار سريان الحصة المصرية لأن السودان ستقوم هي الأخرى بقطع المياه في الطريق في ظل ترحيبهم بمشروع السد بعدما حصلوا على وعود بالحصول على الكهرباء مجاناً.

واختتم "مهران" متنمياً استغلال مياه المطر وعدم ردم ما تبقى من ترع وفروع النيل لانشاء الكباري، حيث أن شبكة المياه لاتقل أهمية عن شبطة الطرق وإلا ستدخل مصر في جفاف بعد عشرون عاماً.